كتاب النكاح — الصفحة ٤١٦

المسألة السادسة عشرة - التوارث في المتعة

مخالفته للكتاب والسنّة ، ومن هنا لا يجوز اشتراط إرث الأجنبيّ ، هذا .

ولكن هنا مطلبا وهو أنّه قد تقرّر في مبحث الشرط أنّ المراد بالمخالف للكتاب هو المخالف لظواهره ، لا للمرادات الواقعيّة ، فإنّ عدم نفوذ المخالف لها أمر واضح ، فبيانه توضيح الواضح .

وأمّا على الأوّل فهو أمر ممكن التخصيص ، ولهذا قد خصّص في بعض المواضع ، كما في شرط الخيار بعد انقضاء المجلس ، فإنّه قد ورد النصّ بثبوته مع أنّه شرط مخالف لعموم قوله عليه السّلام : فإذا افترقا وجب البيع ( 1 )

، بحيث لو لم يكن هذا النصّ لقلنا ببطلانه من هذه الجهة ، كما أنّ شرط عدم الثبوت في المجلس أو في ثلاثة الحيوان نقول ببطلانه من هذه الجهة .

وإذن فنقول : في مقامنا ورد نصّان صحيحان بنفوذ شرط الميراث :

أحدهما : صحيحة البزنطي عن الرضا صلوات اللَّه وسلامه عليه ، قال عليه السّلام :

« تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، فإن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » ( 2 )

.

والثانية : صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث : « وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » ( 3 )

.

وأمّا حمل هذين على الوصيّة بمقدار سهم الزوجيّة فممّا يأباه الخبران وخارج عن المتفاهم اللفظي عند أهل العرف ، فهو بمنزلة الطرح وعدم العمل ،

( 1 ) الوسائل : كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 4 .

( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 32 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .

( 3 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 32 من أبواب المتعة ، الحديث 5 .