كتاب النكاح — الصفحة ٤٠٨

عدم جريان اللعان في المتعة

عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع منها » ( 1 )

.

وروى فيه عن الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال عليه السّلام : « لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّيّة ولا التي يتمتّع بها » ( 2 )

.

فإن قلت : النهي في الروايتين إنّما هو عن الملاعنة المطلقة ، سواء كانت لأجل القذف أم لأجل النفي ، ونسبته مع الآية الشريفة الدالَّة على اللعان في قذف الأزواج أعني قوله تعالى : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) * ( 3 )

الآية عموم من وجه ، وكذلك بينه وبين ما دلّ من السنّة على ثبوت اللعان بين الزوج والزوجة بنفي الزوج .

هذا إذا أريد بالنهي أنّه مع اللعان يثبت الولد ولا ينتفي ، ولو أريد أنّه في انتفائه لا يحتاج إلى اللعان ، بل ينتفي بمجرّد النفي فيقع بينه وبين قاعدة الفراش أيضا التعارض بالعموم من وجه .

قلت : الظاهر عدم ملاحظة النسبة بين هذا النفي وما بقبالة من العموم والإطلاق ، لأنّه نفي الموضوع بلحاظ الأثر ، وليس المراد به التكليف ، فيكون مثل قوله : « لا ضرر » فكما لا يلاحظ النسبة بينه وبين العمومات المثبتة بعمومها أو إطلاقها الحكم الضرري ، فكذلك مقامنا أيضا لا بدّ أن لا يلاحظ النسبة بين هذا النفي وبين العمومات المذكورة .

( 1 ) الوسائل : كتاب اللعان ، الباب 10 ، الحديث الأوّل .

( 2 ) الوسائل : كتاب اللعان ، الباب 10 ، الحديث 2 .

( 3 ) سورة النور : الآية 6 .