كتاب النكاح — الصفحة ٤٠٥

المسألة الثالثة عشرة - مقتضى القاعدة في الشروط السائغة في النكاح والعقود اللازمة

مستقلَّة ، وأمّا على الأوّل يكون تمام الارتباط بينهما لكون الجملة الثانية بمنزلة العلَّة للأولى .

والحاصل : أنّه يمكن أن يقال باختصاص هذا التعبّد بخصوص المتعة وشروطها المتعارفة التي هي ركنها ، فلا يجري في الدائم ولا في الشروط الأخر ولو في المتعة ، ولا أقلّ من الشكّ ، فتكون القاعدة هي المرجع في ما عدا مورد اليقين ، فإنّ هذه اللفظة لم ترد في باب النكاح الدائم .

وأمّا رواية الكافي عن العدّة عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ :

* ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * فقال عليه السّلام : « ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلَّا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به » ( 1 )

.

فهي أيضا واردة في المتعة فإنّ الآية الشريفة في ذيل الآية الأخرى :

* ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 2 )

.

( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 19 من أبواب المتعة ، الحديث 3 .

( 2 ) سورة النساء : الآية 24 .