كتاب النكاح — الصفحة ٣٦٣

المسألة الخامسة - المهر يملك بالعقد أو بالتمكين

المسألة الخامسة

المهر يملك بالعقد أو بالتمكين

مقتضى القاعدة حصول الملكيّة للمهر بنفس تمام الإيجاب والقبول بلا ترقّب لشيء آخر إذ هذا معنى صحّة العقد المتضمّن لإنشاء التمليك ، كما أنّ الزوج يستحقّ البضع بنفس ذلك ، وكما أنّه الحال في باب الإجارة ، فإنّه بنفس العقد يملك تمام الأجرة .

ولا ينافي هذا حصول البطلان في الأثناء بالنسبة إلى بقيّة المدّة بسبب من الأسباب ، فإنّه كان ملكا إلى زمان حصول السبب ، ومن هذا الحين يطرأ البطلان ويعود إلى ملك المالك الأوّل بقيّة الآجرة ، فالسببان كلاهما مؤثّران .

وحينئذ فنتكلَّم في أنّه للمرأة أن يطالبه سواء كان عينا أم دينا ويجب عليه الدفع بمطالبتها ؟ أو أنّ هذا مختصّ بما عبد التمكين التامّ ؟ أو أنّ ذلك مبعّض على الأزمان ففي كلّ زمان يلاحظ التمكين بالنسبة إليه ، فالمطالبة ووجوب الدفع تابع لتحقّق التمكين في ذلك الجزء وعدمه ؟

لا إشكال أنّ مقتضى القاعدة كما هو المتحقّق في البيع والإجارة أيضا عدم الاستحقاق للمطالبة وعدم وجوب الدفع ما لم يمكَّن ويسلَّط الطرف الآخر صاحبه على العوض أو البضع ، فإنّه إنّما أقدم ببذل المال بإزاء المال فليس وفاء هذا القرار