كتاب النكاح — الصفحة ٣٥٣

المسألة الثانية - الزواج المنقطع بين المسلم والكافر

المسألة الثانية - الزواج المنقطع بين المسلم والكافر

المسألة الثانية

الزواج المنقطع بين المسلم والكافر

لا إشكال في عدم صحّة الانقطاع كالدوام بين المسلم رجلا كان أم امرأة وبين الكافر غير اليهودي والنصراني والمجوسي ، كما أنّه لا إشكال في عدم انعقاده بين المسلمة وأحد هؤلاء الثلاثة ، وأمّا بين المسلم وبين اليهوديّة أو النصرانيّة أو المجوسيّة فقد عرفت في ما تقدّم أنّا لو قلنا بالجواز في الدوام فكذلك في المتعة ، ولو قلنا بالمنع فيه نقول بالجواز في المتعة ، لمكان سلامة الأخبار فيها عن المعارضة الثابتة بينها في الدوام ، فراجع ولاحظ .

نعم قد اختلف الأخبار في خصوص المجوسيّة ، لكن مقتضى الجمع هو الجواز أيضا مع الكراهة .

ثمّ في بعض الأخبار قال الإمام عليه السّلام : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال الراوي : يكون له فيها الهوى ، قال عليه السّلام : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة » ( 1 )

.

فهل قوله : إن فعل فليمنعها ، محمول على الوجوب الشرطي بمعنى اشتراط

( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأوّل .