كتاب النكاح — الصفحة ٣٤

حكم ما إذا شكّ في إكمالها تسع سنين

حكم ما إذا شكّ في إكمالها تسع سنين

فرع

حكم ما إذا شكّ في إكمالها تسع سنين

إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطئها لاستصحاب الحرمة السابقة ، فإنّه يقال : هذه المرأة كان وطؤها محرّما ، والآن كما كان ، والموضوع بحسب العرف باق ، فإن وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك كونها حال الوطي بالغة أو لا ، لم تحرم أبدا ولو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع ، والأصل لا يثبت ذلك ، نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة ، هذا ما أفاده سيّدنا الطباطبائي في العروة الوثقى .

وربما يوجّه ما أفاده بأنّ الأحكام الثلاثة الأخر ، أعني الحرمة ووجوب الدية والنفقة ما دامت حيّة مرتّبة على وطي المرأة حال كونها قبل تسع سنين بحسب ما يستظهر من أدلَّتها ، لا الوطي المقيّد بكونه قبل التسع ، ومن المعلوم أنّ الموضوع على الوجه الأوّل ممكن الإحراز باستصحاب كون المرأة غير بالغة تسعا ، فيحكم بأنّ وطئها حرام وموجب لكذا وكذا ، كما نستصحب خمريّة هذا المائع فنرتّب عليه حرمة شربه .

وهذا بخلاف ما إذا كان على الوجه الثاني ، فإنّ استصحاب حال المرأة وأنّها غير بالغة بعد لا يثبت كون وطئها مقيّدا بما قبل التسع حتّى يترتّب عليه أحكامه .

وإذن فالأحكام الثلاثة بواسطة الاستصحاب الموضوعي وكون موضوعها من قبيل الأوّل مرتّبة على المرأة المشكوكة الحال .

وأمّا حكم الحرمة الأبديّة فحيث إنّ الدليل عليها على حسب ما قالوه من اختصاصها بخصوص الدخول الموجب للإفضاء لا مطلق الدخول غير موجود ، بل