كتاب النكاح — الصفحة ٣٣٣

إذا تزوّجت المطلَّقة ثلاثا

إذا تزوّجت المطلَّقة ثلاثا

المسألة الرابعة

إذا تزوّجت المطلَّقة ثلاثا فإن شرطت على المحلَّل أن لا يكون بينهما نكاح بعد حصول التحليل فهذا يتصوّر على وجهين :

الأوّل : أن يشترط قصور الزوجيّة من حيث الامتداد إلى هذه الغاية لا أزيد ، وهذا يوجب فساد النكاح لأنّه تناقض في القصد لأنّ المفروض أنّها بصدد المزاوجة المطلقة اللا مقيّدة بالأجل فإنّها المحلَّل ليس إلَّا ، ومع فرض هذا القصد لا يجامع قصد التقييد بالغاية الخاصّة .

وهو نظير البيع بشرط أن يمتدّ الملكيّة إلى الغد فإنّ معنى البيع الملكيّة المطلقة ، أعني : حقيقة الملك بلا تقييد بشيء من الزمان في العين ، وهذا ينافي مع تقييده بجزء من الزمان ، فلا يمكن أن يقال بصحّة قصد البيع ويلغو الشرط لأنّ فساد الشرط يسري إلى فساد المشروط .

والثاني : أن يشترط انفساخ النكاح بنفسه بواسطة التحليل ، نظير شرط أحد فروض البيع المشترط فيه الخيار بردّ الثمن فإنّ بعض فرضه أن يشترط انفساخ البيع بسبب الردّ الخارجي ، وهذا خال عن التناقض بالنحو الأوّل لأنّ القصد إلى حقيقة الزوجيّة بلا تقييد بأمد يتحقّق مع الشرط ، كما في البيع المذكور إلَّا