كتاب النكاح — الصفحة ٣٢٧

لو تزوّج امرأة فبان أنّها قد زنت

الاستحلال فهو سبب لاستحقاقها المهر ، والآخر هو المجموع المركَّب من استحقاقها المهر وطلاق الزوج ، وهو سبب لرجوع الزوج إليها بالمهر الذي استحقّته ، فهي بأحدهما تملك وبالآخر تضمن ، فلا منافاة .

وأمّا الأوّل فمبنيّ على استفادة العموم من قوله في الخبر الثاني : « تأخذ الصداق من وليّها بما دلَّس عليه » من جهة التعليل .

ولكن قد يستشكل بأنّ اقترانه بقوله عليه السّلام : « وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها » ( 1 )

يمنع عن انعقاد العموم ، ولا أقلّ من الشكّ وكونه ممّا يصلح للقرينيّة فإنّ من المحتمل حينئذ أن يكون المراد أنّ المرأة لا يرجع إليها بحال بواسطة ثبوت وصف الاستحلال فيها ، فلا ربط لها بالأجنبيّ المدلَّس ، فتدليسها غير تدليسه .

اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ هذا الاقتران موجود في أخبار العيوب الموجبة للفسخ ، ومع ذلك قد صرّحت بعض تلك الأخبار بثبوت الرجوع على الزوجة عند تدليسها ، فنعلم بواسطة ذلك أنّ الحال في مقامنا أيضا كذلك لوحدة السياق فيهما .

( 1 ) تقدّم آنفا .