كتاب النكاح — الصفحة ٣٢٢

لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان كذبه

ولا يريد النقض بمثل المنافع المقصودة من الأدوية وأمثالها في شرائها إذا فرض عدم ترتّب تلك الخواصّ عليها خارجا فإنّها من قبيل القسم الأوّل الذي عرفت أنّها أوصاف انتزاعيّة ، وليس للتجريد عنها مؤنة ، بل توصيفها يحتاج إلى إعمال مؤنة ، مثل لحاظ الشيء بوصف كونه ممّا يترتّب عليه في المستقبل الخاصيّة الكذائيّة ، فهذا القسم صرف الداعي القلبي من دون ارتباط له بعالم الإنشاء .

إذا عرفت ذلك نقول في مقامنا : إنّ الحكم بالخيار في الوليّ والوصيّ مع عدم المفسدة ووجود الداعي مطابق للقاعدة ، وكذا الفساد في عقد الوكيل إذا كان الملحوظ هي الداعويّة ، وفي الحقيقة لا امتياز في البين فإنّ كلّ داع يرجع إلى القيد ، وقد عرفت أنّ قوله : « تفسخ » بناء على إحدى النسختين يحمل على المعنى الأعمّ ، وأمّا لفظ « تردّ » بناء على الأخرى فأعمّيّته واضحة .

وحينئذ فإن قام إجماع على عدم الخيار بتخلَّف الأوصاف المبنيّ عليها العقد ، كما قام على عدمه في اشتراط الخيار ، فلا بدّ من تخصيص الرواية بالإجماع المزبور ، وإلَّا فلا مانع من العمل به ، والظاهر عدم الإجماع ، فإنّ الظاهر أنّ شرط البكارة إذا تخلَّف وبان كونها ثيّبا لم يرد فيه نصّ بالخيار ، وإنّما قال العلماء به من جهة القاعدة واقتضاء تخلَّف الوصف المشترط .