كتاب النكاح — الصفحة ٣١٣

وجوب الإجابة على الأولياء

وجوب الإجابة على الأولياء

في وجوب الإجابة على الأولياء

وهل المراد به إيجاد المقتضي حتّى يختصّ بالأولياء الشرعيّة بالنسبة إلى الصغيرة والكبيرة الباكرة بناء على القول بها في البالغة الباكرة ، أو مجرّد عدم المنع والمدافعة حتّى يعمّ هؤلاء والأولياء العرفيّة ؟

فالمراد بخطابات : زوّجوه ، أنّه لا يجوز لمطلق من له اختيار أمور المخطوبة بنظر العرف سواء كان وليّا شرعيّا أم لا أن يدافع الخاطب بعد اجتماعه القيود المعهودة ، كما كان يتعارف ذلك في زمان الجاهليّة ، حيث يناقشون الخاطب بأدونيّة نسبه وحسبه .

قد رجّح شيخنا الأستاذ دام علاوة الوجه الأخير ، بملاحظة التعليل الوارد في بعض هذه الخطابات بقوله عليه السّلام : « إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وفَسادٌ كَبِيرٌ » ( 1 )

.

فإنّ ظاهره الإرشاد إلى حكمة هذا الحكم بما يفهمه المخاطبون ، لا بشيء تعبّدي ، ومن المعلوم عدم ترتّب هذا الفساد الكبير والفتنة في الأرض على صرف

( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 28 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث 6 .