كتاب النكاح — الصفحة ٣١٢

في أنّ للزوجة حقّا بأحد الأمرين النفقة أو الطلاق

فلا ، وذلك لأنّك عرفت أعمّيّة الأوّلين من جميع ذلك وكون الأخير قضيّة شخصيّة لا إطلاق لها ، فمن الممكن أنّ عدم الإجبار لأجل عدم المطالبة .

وأمّا احتمال اختصاص حقّ النفقة بغير الحال المذكور بواسطة قوله عليه السّلام :

فأبى أن يحبسه ، ففيه عدم دلالته على ذلك ، فإنّ إبائه عن الحبس إنّما هو لأجل عدم الثمرة فيه ، وذلك لوضوح حاله وأنّه بلا مال ، فلا يستكشف بالحبس أمر مجهول ، فلا وجه لتقييد مطلقات استحقاق النفقة على الموسر والمعسر بواسطة هذا الخبر .