كتاب النكاح — الصفحة ٣٠٩

في أنّ للزوجة حقّا بأحد الأمرين النفقة أو الطلاق

في أنّ للزوجة حقّا بأحد الأمرين النفقة أو الطلاق

في أنّ للزوجة حقّا بأحد الأمرين النفقة أو الطلاق

نعم هنا مطلب آخر لعلَّه يمكن إقامة الدليل عليه ، وهو أنّ للزوجة حقّا بأحد الأمرين ، إمّا النفقة الواجبة ، وإمّا الطلاق ، بمعنى أنّه يتعلَّق لها حقّ بأحد الأمرين .

أمّا الأوّل فلا يحتاج إلى إثبات ، وأمّا الثاني أعني الطلاق ، فوجه كونه مورد حقّها أيضا بحيث كان لها المطالبة به أنّه يمكن استظهاره أوّلا من قوله تعالى :

* ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * ( 1 )

.

ولا يتوهّم أنّه ناظر إلى حال القدرة والتمكَّن من الأمرين لأنّه خطاب تكليفي ، ولا تكليف بالنسبة إلى العاجز ، فلا يفيد بالنسبة إلى العاجز الذي هو محلّ الكلام شيئا فإنّا نقول : وإن كان الهيئة والأمر كذلك ، ولكن قد ثبت في الأصول إطلاق المادّة بالنسبة إلى القادر والعاجز ، فيدفع احتمال اختصاص الحكم بالمتمكَّن من كلا الأمرين بإطلاق مادّة هذا الخطاب .

فإن قلت : لكن مع هذا لا يثبت بها إلَّا صرف التكليف ، والمقصود إثبات الحقّ الذي كان لها مطالبته .

قلت : وإن كان مفاده التكليف ابتداء ، لكن يمكن أن يقال في كلَّي التكاليف المراعى فيها نفع الغير أنّ العرف ينتزع منها الاستحقاق لذلك الغير على المخاطب بالخطاب .

( 1 ) سورة البقرة : الآية 299 .