كتاب النكاح — الصفحة ٣٠٧

الكلام في اعتبار اليسار وعدمه

الكلام في اعتبار اليسار وعدمه

الكلام في اعتبار اليسار وعدمه

وهل يعتبر فيها التمكَّن واليسار بمقدار النفقة أو لا ؟

لا إشكال في عدم اعتبار ذلك في صحّة العقد ، بحيث لو تزوّجت امرأة رجلا عالمة بعدم يساره كان العقد فاسدا ، كما لو تزوّج كافرا ، بل نقل الجواهر عن المختلف الإجماع على صحّة العقد مع علمها ، كما أنّ مقتضى قوله تعالى : * ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ ) * ( 1 )

أيضا هو الصحّة ولو مع العدم الرأسي .

وأمّا مع الجهل فالذي يتصوّر أمور ثلاثة :

أحدها : البطلان الرأسي ، بحيث لا يقبل الصحّة بالرضا عند تبيّن الحال .

والثاني : أن يكون العقد موقوفا حتّى تتبيّن وتجيز المرأة ، نظير العقد الفضولي ، فلو عقدها الوليّ أو الوكيل والحال هذه وقع فضوليّا ، لا فاسدا خاليا عن الأثر التأهّلي أيضا .

الثالث : أن يكون العقد مؤثّرا أثرا فعليّا ، ولكن لها الفسخ عند تبيّن الحال ، مثل العيوب الخاصّة الموجبة لذلك كالعنن ونحوه .

( 1 ) سورة النور : الآية 32 .