كتاب النكاح — الصفحة ٣٠٠

نكاح المخالف للمؤمنة

من لا ينصبن ولا يعرفن ( 1 )

، فيكون مرجع هذا الجواب بناء على ما ذكر أنّه عليه السّلام جوّز له نكاح من لم يكن شيعة ولا سنّيّا ، فالمراد من قوله في هذه الأخبار في تفسير المستضعف بأنّه من لا ينصب هو النصب المصطلح ، أعني المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السّلام كالخوارج ، فإنّ هذه الكلمة في ألسنة الشيعة صارت حقيقة في هذا المعنى ، كما صارت كلمة الرفضة في ألسنتهم حقيقة لمن تشيّع .

وحينئذ فنقول : قوله عليه السّلام في الخبر المرويّ عن العلل : « ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنّك لا تجد » إلى أن قال : « ولكنّ الناصب من نصب لكم » ( 2 )

ظاهر في أنّ الموضوع للأحكام الموجودة في سائر الأخبار وتلك التحثيثات والتشديدات في أمرهم لا يمكن أن يكون هذا الذي لا يجد له فردا واحدا في الخارج ، بل لا بدّ أن يكون شيئا شائعا كثير الوجود في الخارج .

ووجه أنّ المراد به ما ذكرنا أنّه لا يستقيم التعليل بكون الناصب ما ذكره بأنّك لا تجد أحدا كان متّصفا بالمعنى الآخر لولا إرادة ما ذكرنا ، ومعه يستقيم كما هو واضح .

ثمّ نقول : هذا الكلام يحتمل وجهين :

الأوّل : أن يكون عامّا لجميع أفراد المستضعف الذي هو غير الناصب المعلن بالنصب ، فيكون الأخبار المتقدّم إليها الإشارة حاكمة في المستضعف بجواز النكاح ، وهذا الخبر حاكما بإلحاقه بالناصب المعلن بالفسق في الأحكام التي منها عدم جواز النكاح .

ولكنّ المستضعف له قسمان : الأوّل الخواصّ المطَّلعون على التواريخ وأنّ

( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 3 .

( 2 ) تقدّم آنفا .