كتاب النكاح — الصفحة ١٧

النكاح الدائم

الجسد غير موضع شدّ الإزار ، فمقتضى جمع نفس الأدلَّة الخاصّة هو الحكم بالجواز في المقدار الأوسع الأزيد .

ثمّ هل الأمر هنا واقع عقيب الحظر فيفيد الإباحة ، أو أنّه يستفاد منه الندب ؟

لا يبعد الحكم بالاستحباب نظرا إلى تعليله في بعض الأخبار بقولهم عليهم السّلام : « ليودم المودّة في ما بينهما » ( 1 )

ومن المعلوم أنّه أمر مرغوب مطلوب ، فإنّه بملاحظة هذا التعليل لا يبعد دعوى ظهور الأمر في الندب ، وهذا واضح .

ثمّ هل المراد بإرادة التزويج التي علَّق عليها جواز النظر ما ذا ؟ هنا احتمالات بحسب مقام التصوّر والثبوت .

الأوّل : أن يكون المراد ما هو ظاهر كلمة « يريد تزويجها » من إرادة تزويج شخص المرأة كائنا ما كان ، غاية الأمر أنّه بالنظر يعلم كونه معيوبا أو لا ، وإلَّا فعلى أيّ حال هو مريد للتزويج ، وهذا المعنى مع تعليلات الأخبار بقولهم : « هو مستام » أو « أنّه يشتريها بأغلى الثمن » غير ملائم ، فإنّ الظاهر منها أنّه ينصرف عن تزويجها لو كرهها بعد النظر .

الثاني : أن يكون المراد حصول مقدّمات الإرادة بالنسبة إلى تزويج الشخص من الميل والرغبة

، ولكن لم يقيّد بحدّ لم يمنعه مانع ، بل يكون قابلا لصرف الصارف ، كما يقال في العرف بعد الانصراف : إنّا أردنا التزويج ، ولكن لوجود أمر كذا انصرفنا ، فيطلقون الإرادة على مقدّماتها القريبة وهو المقتضي مع قطع النظر عن المانع ، وهذا لا يبعد إرادته من الأخبار ، لأنّ فيه حفظا لظهور التعليلات مع قولهم :

( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 36 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث 13 .