كتاب النكاح — الصفحة ١٦٥

وجه عدم جريان المعاطاة في النكاح دون البيع

خَيْرٌ لَكُمْ ) * ( 1 )

فإنّه لا خيريّة مع انجرار الصبر إلى الوقوع في مرض وعلَّة بدنيّة ، فالمناسب لهذه الفقرة إرادة مشقّة المعصية بدون الضرر البدني .

الثالثة : هل قوله تعالى : * ( ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ) * ( 2 )

مع قوله : * ( مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ . . . ) * ( 3 )

شرط واحد ، فلو تمكَّن من ملك اليمين والتحليل وإن كان لا يتمكَّن من نكاح الحرّة لم يجز له نكاح الأمة ، أو أنّهما شرطان ، فالمعتبر خوف الإثم وعدم الدافع من جنس نكاح الحرّة ، فلا يكفي وجوده من جهة ملك اليمين والتحليل ؟

الظاهر من الآية هو الثاني ، حيث جعل عنوان عدم الاستطاعة من نكاح الحرّة أصلا وموضوعا للحكم ، فلا يمكن جعله غير دخيل رأسا .

الرابعة : المراد بعدم الاستطاعة هو الاضطرار وعدم القدرة العرفي ، لا العقلي ، فلو تمكَّن عقلا من إعطاء المهر للحرّة ، ولكن يوجب ذلك كلفة شديدة ، يصدق عرفا أنّه لا يتمكَّن من نكاح الحرّة ، كما أنّ هذا هو المعتبر في باب الوضوء والتيمّم بالنسبة إلى التمكَّن من الماء وعدمه .

وعلى هذا فإن أقدمت الحرّة على التزويج بمهر مثلها أو دونه ، أو ما زاد عليه ، ولكن كان مجحفا بحال هذا الشخص وموجبا للكلفة عليه فهذا خارج عن عنوان الاستطاعة العرفيّة ، كما أنّه لو تمكَّن من شراء الماء للوضوء بثمن المثل

( 1 ) سورة النساء : الآية 25 .

( 2 ) سورة النساء : الآية 25 .

( 3 ) سورة النساء : الآية 25 .