كتاب النكاح — الصفحة ١٥٥

تزويج بنت الأخ والأُخت على العمّة والخالة

ولكن فيه أنّ الفرد الذي يصحّ سوق المطلق بصورة الإطلاق لأجل حفظه بعد خروج ما خرج إنّما هو الفرد الذي لم يكن نادرا وقليل الوجود جدّا ، وإلَّا فسوق المطلق لأجل بيانه ليس في محلَّه ، ومن هذا القبيل ما نحن فيه إذ الفرد الشائع للجمع فردان :

أحدهما : تقديم عقد العمّة والخالة ، والآخر : العكس ، وله فرد نادر ، وهو عقدهما في زمان واحد بعقدين ، أو بعقد واحد ، فالفردان الشائعان أحدهما محكوم بلا يحلّ ، لكن مقيّدا بعدم الإذن ، والآخر محكوم بيحلّ ، وليس شيء منهما محكوما بيحلّ مطلقا ، فالذي يبقى للمطلق حتّى يحكم عليه بلا تحلّ مطلقا منحصر في ذلك الفرد النادر ، وحيث لا يصلح سوق المطلق لأجل محض هذا الفرد بندرته .

فاللازم إمّا حمل الصحيح على التقيّة ، وإمّا عدم كونه في مقام البيان ، بل بصدد الإهمال ، وعلى كلّ حال لا ينفع لما نحن بصدده ، فنرجع في حكمه إلى العمومات ، أعني عموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * فيحكم بجواز كلا النكاحين .

وأمّا الجهة الثانية فتماميّتها مبنيّة على حصول هذا القطع من تلك الأخبار ، ولا كلام مع حصوله ، إنّما الشأن فيه بأن لا يحتمل أعظميّة الأمر في جمع الحرّة مع الأمة من المقام وإن كان الملاك في كليهما الإجلال والاحترام .

وبالجملة ، فمع حصول هذا القطع فهو الحجّة ، وإلَّا فلا محيص عن مقتضى الظواهر والقواعد ، فنقول : مع تقديم عقد بنت الأخ وبنت الأخت بالجواز ولو مع كراهة العمّة والخالة ، وكذا مع جمعهما في عقد واحد ، أو نكاحهما في زمان واحد بعقدين .

ثمّ إنّ الموجود في الأخبار كلمة التزويج والنكاح ، وهما عبارة عن عقد