كتاب النكاح — الصفحة ١٤٩

تزويج بنت الأخ والأُخت على العمّة والخالة

تزويج بنت الأخ والأُخت على العمّة والخالة

مسألة

تزويج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة

لا يصحّ تزويج بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلَّا برضا الزوجة ، وحينئذ فإن أذنت صحّ ، وإلَّا فلا .

والمسألة بحسب الأخبار خالية عن الإشكال ، فإنّها مستفيضة في العمّة والخالة بصحّة عقدهما على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير رضاهما ، وبعدم صحّة تزويج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير رضاهما .

نعم في الوسائل ( 1 )

نقل عن العلَّامة في المختلف وغيره عن ابن أبي عقيل أنّه روي « عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن رجل تزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها ؟ قال عليه السّلام : لا بأس لأنّ اللَّه عزّ وجلّ قال : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * .

ومن المعلوم وجه الجمع بينه وبين الأخبار السابقة ، فإنّه في مقام نفي الحرمة العينيّة بدليل استشهاده عليه السّلام بالآية الشريفة ، فإنّ الآية ساكتة عن الأسباب ، فليس مدلولها الحلَّيّة المطلقة ، ولو بدون العقد ، بل المراد الحلَّيّة بأسبابها ، وأمّا أنّ السبب

( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 11 .