كتاب النكاح — الصفحة ١٣١

الزنا بغير ذات البعل

والمشهورات ، فهذا يوجب تقييد إطلاق الآية بخصوص هذين . ففي خبر زرارة ( 1 )

« قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) * قال عليه السّلام : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حدّ الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التوبة » .

وفي خبر محمّد بن مسلم ( 2 )

عن أبي جعفر عليهما السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ :

* ( الزَّانِي . . . ) * إلخ ، « وهم رجال ونساء كانوا على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مشهورين بالزنا ، فنهى اللَّه عزّ وجلّ عن أولئك الرجال والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة ، من اشتهر بشيء من ذلك أو أقيم عليه حدّ فلا تزوّجوه حتّى يعرف توبته » .

ولا يعارض ذلك بما دلّ على جواز مناكحة الفاجرة مع تحصينها وإغلاق الباب عليها ، مثل ما رواه زرارة ( 3 )

عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : سأل رجل أعجبته امرأة ، فسأل عنها ، فإذا النساء تنبئ عليها في شيء من الفجور ، فقال عليه السّلام : لا بأس بأن يتزوّجها ويحصّنها » .

ورواية عليّ بن يقطين ( 4 )

« قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : نساء أهل المدينة ؟

قال عليه السّلام : فواسق ، قلت : فأتزوّج منهنّ قال عليه السّلام : نعم » .

( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .

( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .

( 3 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .

( 4 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .