كتاب النكاح — الصفحة ١١٦

الكلام في نشر الحرمة بين أصول وفروع الزاني والمزنيّ بها

الكلام في نشر الحرمة بين أصول وفروع الزاني والمزنيّ بها

الكلام في نشر الحرمة بين أصول وفروع الزاني والمزنيّ بها

وأمّا الأولى فنقول : إن زنى الرجل بالمرأة فإن كان بعد العقد فلا إشكال في عدم النشر ، لا بين أصول وفروع الزاني وبين المزنيّ بها ، ولا بين أصول وفروع المزنيّ بها وبين الزاني ، والأخبار أيضا متوافقة من هذه الجهة لا اختلاف بينها .

وإنّما الاختلاف بين العلماء قدّس أسرارهم فيما قبل العقد ، ومنشأه اختلاف الأخبار ، ولا يخفى أنّ في كلا الطرفين أخبارا صحاحا صراحا أو كالصراح بحيث ليس فيما بينها جمع عرفي ، فإنّ مضمون إحدى الطائفتين الحكم بجواز تزويج ابنة المزنيّ بها للرجل الذي فجر بامرأة أو أتى المرأة حراما على حسب اختلاف تعبيرها ، وفي بعضها التعليل بأنّ الحرام لا يفسد الحلال ، ومضمون الأخرى الحكم في عين ذلك الموضوع بعدم التزويج مع التصريح بعدم فساد العقد الواقع على بنت المزنيّ بها أو أمّها قبل الزنا ، ثمّ قال : وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا .

وأنت خبير أنّه ليس بين هذين المضمونين جمع عرفي ، وحمل الفجور في الطائفة الأولى والإتيان حراما على غير الجماع ، أو حمل قوله : يزوّجها ، على إبقاء التزويج ، من التوجيه الذي لا يرضى به صاحب الكلام ، وبالجملة ،