نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٧٢

الدليل الأول تكفل الاسلام لجميع ما يحتاج اليد الانسان في سعادته

باحتمال أن يكون كلام الفقهاء من باب رعاية الاحتياط والأخذ بالمتيقّن ، فلا

تسري المناقشة إلى الأخبار الكثيرة التي تعرّضنا لبعضها ، إذ دلالتها على تعيّن

الإمام والحاكم بشرائطه ، وكونه المرجع في الأُمور ممّا لا إشكال فيه . ويشهد لذلك

الآيات القرآنية المشتملة على أحكام سياسية عامة خوطب بها الجميع مع احتياج

تنفيذها إلى القدرة وبسط اليد ، كقوله - تعالى - : ( إنّما جزاء الذين يحاربون الله

ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم

من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ( 1 ) وقوله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

جزاءً بما كسبا نكالاً من الله ) ( 2 ) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في القتال

والدفاع . فهذه الأحكام لا ترتبط بشخص خاصّ ، وقد خوطب بها جميع

المسلمين ، وحيث يتوقّف تنفيذها على بسط اليد والقدرة ، فلا محالة يكون

المأمور بها والمنفِّذ لها هو الحاكم الذي يتبلور فيه جميع الأُمّة .

والنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) باشر بنفسه إقامة الدولة ، وعَقَد الاتفاقيّات والمعاهدات ، وبعث

العمّال والقضاة والجباة لأخذ الزكوات ، وجنّد الجنود وقاتل المشركين والناقضين

للعهود من اليهود وغيرهم ، وراسل الأمراء والملوك ودعاهم إلى قبول الإسلام

والدخول تحت لوائه .

وبالجملة نفس تشريعات الإسلام وقوانينه تشهد على لزوم دولة وحكومة

إسلامية تحفظها وتنفّذها ، وعليه كان العمل في عصر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وكذا بعده . اللّهمّ إلاّ

أن يدّعى إهمال القوانين ونسخها في عصر الغيبة وإن طالت ما طالت ، فهل يمكن

الالتزام بأنّ ذلك حكم الله والتكليف الشرعي ؟

قال الأُستاذ الإمام الخميني ( رحمه الله ) : " مجموعة القوانين لا تكفي لإصلاح

( 1 ) المائدة 5 : 33 . ( 2 ) المائدة 5 : 38 .