نظام الحكم في الإسلام
- المؤلف: الشيخ المنتظري
- الوفاة: 1431
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
فهرس الكتاب
- مقدّمة التلخيص
- المقدّمة
- طريقتنا في البحث
- البحث العلمي يخدم وحدة المسلمين
- ضرورة الحكومة
- كيف نشأت الدولة وتنشأ ؟
- الحكومات الدارجة في عصرنا
- الحكومة الاسلامية
- شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء
- على العلماء أن يتدخلوا في السياسة
- الباب الأوّل : — في مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة
- الباب الثاني : — في ولاية النبيّ والأئمّة ( عليهم السلام )
- تتمة في استخلاف النبي ( ص )
- التمسك بالعترة ( ع )
- التنبيه على أمور في معنى الإمامة والولاية وتقسيمهما
- مراتب الولاية التشريعية
- مراتب الولاية في التحقق الخارجي
- الباب الثالث : — في ضرورة الدولة في جميع الأعصار
- الفصل الأوّل : في ذكر كلمات المدّعين للإجماع في المسألة
- الفصل الثاني : سير إجمالي في أدلّة الفقه أو فتاوى الأصحاب
- أدلة الفقه : في الصلاة
- في الصوم والاعتكاف
- في الزكاة والخمس والأنفال
- في الحج والمزار
- في الجهاد
- في قتال البغاة على الامام
- في النكاح والطلاق والحجر والوحيته
- في المواريث
- في القضاء والحدود والقصاص والديات
- عبارات الفقهاء
- الفصل الثالث : فيما يستدلّ به لضرورة الحكومة الإسلامية في جميع الأعصار
- الدليل الأول تكفل الاسلام لجميع ما يحتاج اليد الانسان في سعادته
- الدليل الثاني ضرورة تشريع قوانين حافظة للنظام الاجتماعي
- الدليل الثالث رواية الفضل بن شاذان
- الدليل الرابع ما في نهج البلاغة من كلامه ( ع ) للخوارج
- الدليلان الخامس والسادس روايتان عن أمير المؤمنين ( ع )
- الدليل السابع نتيجة صغرى وكبرى كلية مستفادتان من النصوص
- الدليل الثامن صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع )
- الدليل التاسع ما في نهج البلاغة أيضا
- الدليل العاشر أخبار متفرقة أخرى من طرق الفريقين
- الفصل الرابع : في ذكر الروايات التي ربما توهم وجوب السكوت في عصر الغيبة
- الأولى
- الثانية
- الثالثة
- الرابعة
- الخامسة
- السادسة
- التاسعة عشرة والثانية عشرة
- الحادية عشرة والثانية عشرة
- الباب الرابع : — في شروط الإمام الذي تصحّ إمامته وتجب طاعته
- الفصل الأوّل : في ذكر بعض كلمات الفقهاء
- الفصل الثاني : في اثبات شروط الوالي بالعقل
- الفصل الثالث : في إثبات شروط الوالي بالكتاب والسُنّة
- 1 - العقل الوافي
- 2 - الاسلام والايمان
- 3 - العدالة
- 4 - الفقاهة
- 5 - القوة وحسن الولاية
- 6 - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة
- 7 - الذكورة
- التنبيه على أمرين : الأول في تنافي الولاية مع طباع المرأة
- الثاني فيما يقتضيه تستر المرأة
- 8 - طهارة المولد
- أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الامام
- 1 - البلوغ
- 2 - سلامة الأعضاء والحواش
- 3 - الحرية
- 4 - القرشية
- 5 - العصمة
- 6 - النص عليه
- الباب الخامس : — في كيفيّة تعيين الوالي وانعقاد الإمامة
- الفصل الأوّل : في ذكر الأقوال في المسألة
- الفصل الثاني : في ذكر أدلّة القائلين بنصب الفقهاء عموماً
- النصب في مقام الثبوت
- النصب في مقام الاثبات
- اثبات نصب الفقيه واليا بالنقل :
- 1 - مقبولة عمر بن حنظلة
- 2 - مشهورة أبي خديجة
- 3 - حديث " اللهم ارحم خلفائي "
- 4 - حديث " العلماء ورثة الأنبياء " وما يقرب منه
- 5 - حديث " الفقهاء حصون الاسلام "
- 6 - حديث " الفقهاء أمناء الرسل "
- 7 - حديث " وأما الحوادث الواقعة "
- 8 - حديث " العلماء حكام على الناس "
- 9 - حديث " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء "
- الفصل الثالث : فيما يمكن أن يستدل به لصحّة انعقاد الإمامة بالنخب
- 1 - حكم العقل
- 2 - فحوى قاعدة السلطنة
- 3 - استمرار سيرة العقلاء
- 4 - انتخاب الأمة للوالي نحو معاقدة ومعاهدة
- 5 - الآيات والروايات المتضمنة للتكاليف الاجتماعية
- 6 - ما دل على الحث على الشورى
- 7 - الآيات والروايات الواردة في البيعة
- كلام في ماهية البيعة
- 8 - ما ورد في انعقاد الحكومة للإمام علي والإمام الحسن ( ع )
- الفصل الرابع : في ستة عشر مسألة مهمة
- المسألة 1 - افتراق الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين
- المسألة 2 - وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها
- المسألة 3 - هل اعتبار الشروط الثمانية تكليفي أو وضعي ؟
- المسألة 4 - هل الشروط واقعية أو علمية ؟
- المسألة 5 - قرض وجود بعض الشروط في بعض وبعضها في آخر
- المسألة 6 - هل الشارع بين حدود النخب للولاية وكيفياته ؟
- المسألة 7 - معضل الانتخاب في صورة كون أكثر الناس بسطاء
- المسألة 8 - هل الملاك آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم ؟
- المسألة 9 - هل الأخذ بالأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية ؟
- المسألة — 10 - هل الاعتبار بالكمية أو الكيفية ؟
- المسألة — 11 - كيف يعتبر الانتخاب في أمور لا يجوز لآحاد الأمة التصدي لها ؟
- المسألة — 12 - في صورة تقاعس الأكثرية عن الاشتراك في النخب فما هو تكليف الأقلية ؟
- المسألة — 13 - في صورة تقاعس الجميع فما هو التكليف ؟
- المسألة — 14 - هل النخب عقد جائز أو لازم ؟
- المسألة — 15 - هل يشترط في الناخب شرط خاص أو لا ؟
- المسألة — 16 - هل يجوز للأمة الكفاح المسلح إذا فقد الحاكم بعض الشروط ؟
- يدل على جواز ذلك في بعض الصور أمور
- الباب السادس : — في حدود ولاية الفقيه وواجباته تجاه الإسلام والأمّة وواجبات الأمّة تجاهه
- الفصل الأوّل : وظائف الحاكم الإسلامي تجاه الأُمّة
- وظائف الحاكم
- الفصل الثاني : في الشورى
- 1 - اهتمام الاسلام بالاستشارة
- 2 - مواصفات المشير وحق المستشير عليه
- الفصل الثالث : في مسؤولية الحاكم وعمّاله
- الفصل الرابع : في بيان إجمالي لأنواع السلطات في الحكومة الإسلامية
- الأولى : السلطة التشريعية
- انتخاب النواب لمجلس الشورى
- مواصفات الناخبين والمنتخبين
- منابع الحكم الاسلامي ومصادره
- الاجماع
- القياس والاستحسانات الظنية
- الاستنباط والاجتهاد
- التخطئة والتصويب
- انفتاح باب الاجتهاد المطلق
- التقليد وأدلته
- حجية فتوى الفقيه
- الثانية : السلطة التنفيذية
- مواصفات الوزراء والعمال والأمراء
- الثالثة : السلطة القضائية
- المساواة أمام القانون
- مصدر السلطة القضائية
- شرائط القاضي ومواصفاته
- هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد ؟
- ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي
- هل للفقيه ان ينصب أو يوكل المقلد للقضاء ؟
- استقلال القاضي
- بعض آداب القضاء
- تكاليف القاضي واختياراته
- ولاية المظالم
- الفصل الخامس : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة الحسبة
- للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر درجات
- هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية ؟
- وجوب انكار العامة على الخاصة
- وجوب انكار المنكر بالقلب
- بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما
- في الحسبة وشروط المحتسب
- وظيفة المحتسب
- الفصل السادس : في البحث حول التعزيرات الشرعية
- اهتمام الاسلام بإقامة الحدود والتعزيرات
- مفهوم التعزير بحسب اللغة والفقه
- هل يراد بالتعزير الضرب والايلام أو مطلق التأديب ؟
- ما يستدل به لتعين الضرب والايلام
- التعزير المالي والاستدلال له
- حد التعزير البدني قلة وكثرة
- بعض الأخبار الواردة في مقدار التعزير
- مقدار الضرب التأديبي
- حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب
- ما دلت على عدم الدية فيما قتله الحد أو القصاص مطلقا
- ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات
- عدم اعتبار الاقرار مع التعذيب
- في حبس المتهم
- جواز التعزير لكتمان الشهادة
- التعزير لكشف الجرم في حقوق الله
- إشارة إلى فروع أخرى في المسألة
- العفو عن التعزيرات
- لا تضرب الحدود على من به قروح أو يكون مريضا
- كيفية اجراء الحدود والتعزيرات
- الفصل السابع : في أحكام السجون وآدابها
- مفهوم السجن والحبس بحسب اللفة
- مشروعية الحبس اجمالا
- موضوع الحبس الشرعي والغرض منه
- نتائج خطيرة للحبس المتداول في زماننا
- هل الحبس الشرعي حد أو تعزير أو قسيم لهما ؟
- الجمع بين الحبس وبعض العقوبات الأخر
- أقسام السجون بملاحظة أصناف السجناء وأسبابها
- نفقات السجن والسجناء
- حقوق المسجونين
- الفصل الثامن : في التجسّس والاستخبارات العامة
- وجوب حفظ أعراض المسلمين وأسرارهم
- الاستخبارات العامة والهدف منها
- شعب الاستخبار والأخبار الواردة فيها
- أمور أخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها
- عمدة ما يوجب الفساد في أجهزة الأمن
- الفصل التاسع : في ثبوت الهلال بحكم الوالي
- فروع في المسألة
- الفصل العاشر : في الاحتكار والتسعير
- الاحتكار
- أخبار الاحتكار وهي خمس طوائف
- أقسام حبس المتاع
- هل تختص الحكرة المنهى عنها بأقوات الانسان أو الأشياء الخاصة أم لا ؟
- اجبار المحتكر على البيع
- التسعير
- أخبار التسعير
- الفصل الحادي عشر : في وظائف الحكومة قبال أموال المسلمين
- الأخبار الواردة في الاهتمام بالأموال العامة ورعاية العدل في قسمها
- الفصل الثاني عشر : في وجوب الاهتمام بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام
- الفصل الثالث عشر : في الحقوق المتقابلة بين الإمام والأُمّة
- يجب على الأمة التسليم للامام وأطاعته
- يجب على الامام أن لا يحتجب عن رعيته
- حقوق المخالفين
- الفصل الرابع عشر : في أخلاق الإمام وسيرته
- مكارم أخلاق الامام
- سيرة الامام مع رعيته
- سيرة الامام مع الأعداء
- سيرة الامام في مطعمه وملبسه واعراضه عن زخارف الدنيا
- الفصل الخامس عشر : في اهتمام الإسلام بالقوّة العسكرية
- من وظائف الامام اعداد العدة والعدة للدفاع
- الفصل السادس عشر : في السياسة الخارجية للإسلام
- الاسلام يدعو إلى الحق والعدالة
- المسلمون بأجمعهم أمة واحدة
- النهي عن تولى الكفار واتخاذهم بطانة
- مداراة الكفار وحفظ حقوقهم وحرمتهم
- الأمان والهدنة
- وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار
- الحصانة السياسية للسفراء وحكم الجاسوس
- الباب السابع : — في البحث عن المنابع المالية للدولة الإسلامية
- الفصل الأوّل : في الزكاة والصدقات
- مفهوم الزكاة والصدقة
- بيان ما فيه الزكاة إجمالا
- أربع طوائف من الأخبار في المسألة ووجوه الجمع بينها
- الزكاة تكون تحت اختيارهم الامام
- الصدقات المندوبة والأوقات العامة
- الفصل الثاني : في الخمس
- مفهوم الخمس وتشريعه
- فيما يجب فيه الخمس
- الأول : غنائم دار الحرب
- الثاني : المعادن
- الثالث : الكنز
- الرابع : الغوص والخامس : ما يفضل عن مؤنة السنة
- عدم مطالبة خمس الأرباح في زمن النبي ( ص ) وأمير المؤمنين ( ع )
- اخبار التحليل وبيان محملها
- الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة ؟
- السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
- السابع : الحلال المختلط بالحرام
- مصرف الخمس
- الأخبار المعترضة لمصرف الخمس
- الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة
- حكم الخمس في عصر الغيبة
- الفصل الثالث : في الأنفال
- تفسير آية الأنفال ومعناها والمقصود منها في الآية وفي فقه الفريقين
- في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للامام ومعنى كونها للامام
- الأنفال بالتفصيل : — الأول : الأرضون الموات والخربة
- الثاني : رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام
- الثالث : سيف البحار
- الرابع : كل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين
- الخامس : المعادن مطلقا على قول قوي
- السادس : البحار والأنهار والجو
- السابع : ميراث من لا وارث له
- الثامن : الأرض التي لا رب لها
- التاسع : الأرض التي تملك من غير قتال
- التصرف في الأنفال ولا سيما في عصر الغيبة
- الأخبار الواردة في تحلل الأنفال
- كيفية ملكية الأرض المحياة
- الفصل الرابع : في غنائم الحرب
- قطائع الملوك وصفاياهم
- صفايا الغنيمة
- الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها
- بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة
- مصرف الخارج
- الأسارى
- الجزية
- فيمن يؤخذ عنه الجزية
- ما دل على ثبوت الجزية في غير الفرق الثلاث من الكفار
- فيمن تسقط عنه الجزية
- حكم النساء والصبيان والمجانين
- حكم الفقير في هذا الباب
- حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في الباب
- كمية الجزية
- أخذ الجزية من المحرمات
- اختيار الإمام بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما
- لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترطوا عليهم في عقد الذمة شئ آخر
- إذا مات الذمي أو أسلم
- مصرف الجزية
- تكملة في وجوب الارفاق على أهل الجزية والخراج
- ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام
- غنائم أهل البغي وأساراهم في دار الحجرة
- الأخبار الدالة على حكم المسألة
- الفصل الخامس : في الضرائب الزائدة على الزكوات والأخماس ونحوها
- التعرض لبعض كلمات الأعلام في أخذ العشور
- التعرض لبعض الأخبار الواردة في أخذ العشور
- البحث عن ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة
- ما يستدل به على جواز جعل ضرائب أخرى في الشرائط العادية
- نكات ينبغي الإشارة إليها
- فهرس مصادر التحقيق