نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٦٦

في القضاء والحدود والقصاص والديات

وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عبد جرح رجلين . . . قيل له : فإن جرح رجلاً في أوّل

النهار وجرح آخر في آخِر النهار ؟ قال : " هو بينهما ، ما لم يحكم الوالي في

المجروح الأوّل " ( 1 ) .

وعن أبي ولاّد الحنّاط ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم قتل

رجلاً مسلماً ( عمداً ) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلاّ أولياء من أهل

الذمّة من قرابته ، فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته ( دينه )

الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن

شاء أخذ الديّة . فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء

أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الإمام ،

فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين . قلت : فإن عفا عنه الإمام ؟ قال : فقال : إنّما

هو حقّ جميع المسلمين ، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن

يعفو " ( 2 ) .

وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن وجد قتيل بأرض فلاة ، أدّيت ديته من بيت

المال ، فإنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم " ( 3 ) .

وخبر أبي بصير ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم

هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، وإلاّ فمن

الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام . فإنّه لا يبطل دم أمري مسلم "

وفي رواية أُخرى : " ثم للوالي بعدُ أدبه وحبسه " ( 4 ) .

( 1 ) الوسائل : 19 ، 77 . ( 2 ) الوسائل : 19 ، 93 . ( 3 ) الوسائل : 19 ، 112 . ( 4 ) الوسائل : 19 ، 302 و 303 .