نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٦٢

في قتال البغاة على الامام

في قتال البغاة على الامام

في قتال البغاة على الإمام :

قال الله - تعالى - : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن

بغت إحديهما على الأُخرى فَقاتلوا التي تبغي حتّى تفيئ إلى أمر الله ) ( 1 ) والظاهر

أنّ تسمية الخارج على الإمام بالباغي أخذت من هذه الآية . والخدشة في

الاستدلال بها ، بأنّها في اقتتال طائفتين من المؤمنين لأمر مّا لا في خروج طائفة

على الإمام ، مدفوعة : أوّلاً ، بصدق الطائفتين على جند الإمام والباغي بلا إشكال .

وثانياً : بالأولوية القطعية ، إذ لو وجب دفع الباغي على بعض المؤمنين ، فدفعه عن

إمام المؤمنين يجب بطريق أولى .

وعن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت الحرورية عند عليّ ( عليه السلام ) فقال : " إن خرجوا

على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم ، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم ،

فإنّ لهم في ذلك مقالاً " ( 2 ) .

فيما دلّ على أنّ أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إلى الإمام :

فعن زرارة ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ،

وهل عليهم في ذلك شئ موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى

الإمام ، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما له وما يطيق " ( 3 ) .

وعن معاوية بن وهب ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السَّرِيَّةُ يبعثها الإمام

فيصيبون غنائم ، كيف تقسَّم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم

أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا

( 1 ) الحجرات 49 : 9 . ( 2 ) الوسائل : 11 ، 60 . ( 3 ) الوسائل : 11 ، 113 .