نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٩٧

ما يستدل به على جواز جعل ضرائب أخرى في الشرائط العادية

والطاقات في جميع الحاجات الحادثة له في إدارة شؤون المسلمين ، وإلاّ

فشخص الإمام بما هو شخص ليس له كثير حاجة .

ويمكن أن يستأنس أيضاً بقوله - تعالى - : ( خذ العفو ) ( 1 ) بضميمة قوله :

( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) ( 2 ) .

قال في المجمع في معنى العفو :

" فيه أقوال : أحدها : أنّه ما فضل عن الأهل والعيال ، أو الفضل عن الغنى ،

عن ابن عبّاس وقتادة . ثانيها : أنّ العفو : الوسط من غير إسراف ولا إقتار ، عن

الحسن وعطاء ، وهو المروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وثالثها : أنّ العفو ما فضل عن

قوت السنة ، عن أبي جعفر الباقر ، قال : ونسخ ذلك بآية الزكاة ، وبه قال السدّي .

ورابعها : أنّ العفو أطيب المال وأفضله " ( 3 ) .

أقول : نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الاقتضاء والرجحان فيصير واجباً بحكم

الحاكم الشرعي .

الثالث : إذا كانت للدولة الإسلامية مرافق وإمكانات محدثة كالمراسي

والمحطّات والطرق المبلّطة والجسور والمستشفيات والمعاهد ونحو ذلك وإن كان

إحداثها غالباً من بيت المال والانتفاع منها بلا عوض ، ولكن إن اقتضت الحاجة

فيجوز للدولة أن تعلّق إجازة الانتفاع منها على أداء مال خاصّ من غير فرق في

ذلك بين المسلمين وغيرهم .

الرابع : حيث كانت ولاية الوالي بانتخاب المجتمع ومبايعتهم له كما قرّبناه

في محلّه فله أن يشترط في عقد البيعة العامّة شروط خاصّة ومنها السماح له لوضع

( 1 ) الأعراف 7 : 199 . ( 2 ) البقرة 2 : 219 . ( 3 ) مجمع البيان : 1 ، 316 .