نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٨٨

التعرض لبعض الأخبار الواردة في أخذ العشور

التعرض لبعض الأخبار الواردة في أخذ العشور

منّا ربع العشر أُخذ منهم ذلك القدر ، وإن كان نصفاً فنصف ، وإن كان عشراً فعشر . . .

فإن كان لا يعلم ذلك يأخذ منه العشر .

وأصله ما روينا عن عمر أنّه كتب إلى العشّار في الأطراف أن خذوا من

المسلم ربع العشر ومن الذمّي نصف العشر ومن الحربي العشر ، وكان ذلك بمحضر

من الصحابة ولم يخالفه أحد منهم فيكون إجماعاً منهم على ذلك . وروى إنّه قال :

" خذوا منهم ما يأخذون من تجّارنا " .

فقيل له : إن لم نعلم ما يأخذون من تجّارنا ؟ فقال : " خذوا منهم العشر " وما

يؤخذ منهم فهو في معنى الجزية " ( 1 ) .

فهذه بعض كلمات الأعلام في المقام . وظاهر الجميع أنّ المأخوذ من

المسلم زكاة مال التجارة المشروعة سنوية .

الثانية : في التعرّض لبعض الأخبار الواردة في أخذ العشور :

وهي على قسمين :

الأوّل - ما ورد في ذمّ العشّارين إجمالاً :

فمنها : ما في نهج البلاغة مخاطباً لنوف البكالي : " يانوف ، إنّ داود ( عليه السلام ) قام

في مثل هذه الساعة من الليل فقال : إنّها ساعة لا يدعو فيها عبد إلاّ استجيب له إلاّ

أن يكون عشّاراً أو عريفاً أو شرطياً أو صاحب عرطبة - وهي الطنبور - أو صاحب

كوبة - وهي الطبل - " ( 2 ) .

والعشّار لا يتعيّن فيمن يأخذ العشور المحرّمة ، بل كان يطلق العشر كثيراً

على الصدقات الواجبة فيحتمل حمل هذه التعبيرات على خطورة هذه الحرف

( 1 ) بدائع الصنائع : 2 ، 38 . ( 2 ) نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 174 ؛ صالح : 487 ، الحكمة 104 .