نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٨٣

الأخبار الدالة على حكم المسألة

سبيل لنا عليهنّ لأنهنّ مسلمات وفي دار هجرة فليس لكم عليهنّ سبيل ، فإمّا ما

أجلبوا عليكم به واستعانوا به على حربكم وضمّه عسكرهم وحواه فهو لكم . . . " ( 1 ) .

3 - وفي المستدرك عن أبي البختري ، قال لمّا انتهى عليّ ( عليه السلام ) إلى البصرة . . .

فأمر عليّ ( عليه السلام ) منادياً ينادي : لا تطعنوا في غير مقبل . . . وما كان بالعسكر فهو لكم

مغنم ، وما كان في الدور فهو ميراث . . . " ( 2 ) .

4 - وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : " اتّفقت الرواة كلّها على أنّه ( عليه السلام )

قبض ما وجد في عسكر الجمل من سلاح ودابّة ومملوك ومتاع وعروض ، فقسّمه

بين أصحابه ، وأنّهم قالوا له : اقسم بيننا أهل البصرة فاجعلهم رقيقاً ، فقال : لا . . . أمّا

ما أجلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم ، وأمّا ما وارت الدور

وأُغلقت عليه الأبواب فهو لأهله ، ولا نصيب لكم في شئ منه . . . " ( 3 ) إلى غير ذلك

من الأخبار وما ورد في التواريخ .

فالظاهر أنّ الأموال التي حواها العسكر يجوز اغتنامها ، وفاقاً للأكثر لما مرّ

من الأخبار .

مضافاً إلى أنّ اغتنام الأموال التي حواها العسكر ومصادرتها أمر عرفي

استقرّت عليه سيرة العقلاء في جميع الأعصار ، لوقوعها في طريق البغي

والتجاوز ، فكأنّها تصادر على سبيل المقابلة والتقاصّ .

ولأنّ من جاء بها إلى أثناء المعركة بغياً وعدواناً فكأنّه عرّضها للتلف كما

عرّض نفسه له فلا يبقى لها حرمة . هذا كلّه بالنسبة إلى الأموال الشخصية للبغاة .

وأمّا الأسلحة والأمتعة والرواتب التي وزّعتها الدولة الباغية على جنودها

( 1 ) دعائم الإسلام : 1 ، 395 . ( 2 ) المستدرك : 2 ، 252 . ( 3 ) شرح ابن أبي الحديد : 1 ، 250 .