نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٨١

غنائم أهل البغي وأساراهم في دار الحجرة

وأنّ القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنّه لا دولة لهم " ( 1 ) .

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون .

فالعمدة في المسألتين هي الإجماعات المدعاة فيهما وتسالم الفريقين على

المنع في النساء والذراري وأموالهم التي لم يحوها العسكر . وإنّما الإشكال

والخلاف في أموالهم التي حواها العسكر ، ولا سيما وسائل الحرب وأدواتها .

قال العلاّمة في المختلف :

" مسألة : اختلف علماؤنا في قسمة ما حواه العسكر من أموال البغاة : فذهب

السيّد المرتضى في المسائل الناصرية إلى أنّها لا تقسم ولا تغنم . . . وإنّما اختلف

الفقهاء في الانتفاع بدوابّ أهل البغي وسلاحهم في دار الحرب . . .

وقال الشافعي : لا يجوز . وجوّزه أبو حنيفة . . .

وقال ابن أبي عقيل : يقسّم أموالهم التي حواها العسكر .

وقال الشيخ في النهاية : يجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حواه العسكر

ويقسّم في المقاتلة . . . والأقرب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية . . . " ( 2 ) .

وفي المسالك : " القول بالجواز للأكثر ومنهم المصنّف والعلاّمة في المختلف .

ومن حججهم سيرة علي ( عليه السلام ) في أهل الجمل ، فإنّه قسّمه بين المقاتلين ثمّ ردّه على

أربابه " ( 3 ) .

وفي التذكرة بعد ذكر القولين في المسألة ، قال : " . . . ولا استبعاد في الجمع

بين القولين وتصديق نقلة السيرتين ، فيقال بالقسمة للأموال إذا كان لهم فئة

يرجعون إليها ، إضعافاً لهم وحسماً لمادّة فسادهم ، وبعدمها فيما إذا لم تكن لهم فئة

( 1 ) الوسائل : 11 ، 56 . ( 2 ) المختلف : 1 ، 336 . ( 3 ) المسالك : 1 ، 160 .