نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٧٩

غنائم أهل البغي وأساراهم في دار الحجرة

وفيه أيضاً في ذيل المسألة الثانية في حكم ما لم يحوها العسكر من الأموال

قال :

" بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل في المسالك هو موضع وفاق ، بل

في صريح المنتهى والدروس ومحكي الغنية والتحرير الإجماع عليه ، بل يمكن

دعوى القطع به بملاحظة ما وقع من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حرب أهل البصرة والنهر

بعد الاستيلاء عليهم " ( 1 ) .

وفي الفقه على المذاهب الأربعة :

" الحنفية والمالكية قالوا : لا يجوز أن يسبى للبغاة ذريّة لأنّهم مسلمون . ولا

يقسم لهم مال لعدم الاستغنام فيها ، لقول الإمام علي ( رضي الله عنه ) يوم الجمل : " ولا يقتل

أسير ، ولا يكشف ستر ، ولا يؤخذ مال " . وهو القدوة لنا في هذا الباب ، ولأنّهم

مسلمون ، والإسلام يعصم النفس والمال . ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج

المسلمون إليه ، لأنّ الإمام علياً ( رضي الله عنه ) قسّم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت

قسمته للحاجة لا للتملّك . . .

الشافعية قالوا . . . : ويحبس أسيرهم وإن كان صبيّاً أو امرأة أو عبداً حتّى

تنقضي الحرب ويفرّق جمعهم وقالوا : إذا انقضت الحرب يجب على الإمام أن يردّ

إلى البغاة سلاحهم وخيلهم وغيرها ، ويحرم استعمال شئ من سلاحهم وخيلهم

وغيرها من أموالهم إلاّ لضرورة . . . " ( 2 ) .

وفي المغني شرح المختصر :

" فأمّا غنيمة أموالهم وسبي ذرّيتهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم

خلافاً ، وقد ذكرنا حديث أبي أمامة وابن مسعود ولأنّهم معصومون وإنّما أُبيح من

( 1 ) الجواهر : 21 ، 339 . ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة : 5 ، 421 .