نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٧٨

غنائم أهل البغي وأساراهم في دار الحجرة

مطلقاً يتوقّف خارجاً على وجود إمام أو أمير يقود المقاتلين ويجمع أمرهم

وكلمتهم .

وهذه المسألة تشتمل على ثلاث مسائل : حكم نساء البغاة ، وذراريهم ،

وحكم أموالهم ممّا حواها العسكر ، وحكم ما لم يحوها :

ولكن لمّا كان أكثر أخبار الباب مشتركة والمسائل متشابكة رواية وفتوى

جعلناها مسألة واحدة ، حذراً من التكرار .

وقد حكى إجماع أصحابنا الإمامية ، بل إجماع المسلمين على عدم جواز

سبي النساء والذراريّ ، وعدم اغتنام ما لم يحوها العسكر من أموالهم ، واختلف

فيما حواها العسكر منها .

قال في الشرائع : " مسائل : الأُولى : لا يجوز سبي ذراريّ البغاة ، ولا تملك

نسائهم إجماعاً . الثانية : لا يجوز تملّك شئ من أموالهم التي لم يحوها العسكر ،

سواء كانت ممّا ينقل كالثياب والآلات ، أو لا ينقل كالعقارات ، لتحقّق الإسلام

المقتضي لحقن الدم والمال . وهل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل ويحوّل ؟ قيل :

لا ، لما ذكرناه من العلّة ، وقيل : نعم ، عملاً بسيرة علي ( عليه السلام ) وهو الأظهر " ( 1 ) .

وفي الجواهر في ذيل المسألة الأُولى قال :

" محصّلاً ومحكيّاً عن التحرير وغيره ، بل عن المنتهى : " نفي الخلاف فيه

بين أهل العلم " . وعن التذكرة : " بين الأُمّة " . لكن في المختلف والمسالك نسبته إلى

المشهور . ولعلّه لما في الدروس ، قال : " ونقل الحسن : أنّ للإمام ذلك إن شاء

لمفهوم قول عليّ ( عليه السلام ) : إنّي مننت على أهل البصرة كما منَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على أهل

مكّة . وقد كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يسبي فكذا الإمام ( عليه السلام ) ، وهو شاذّ " ( 2 ) .

( 1 ) الشرائع : 1 ، 337 . ( 2 ) الجواهر : 21 ، 334 .