نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٧٢

مصرف الجزية

ورواها الفقيه أيضاً وفيها : " عطاء المجاهدين " ( 1 ) .

وهل يراد بالمهاجرين فيها خصوص من هاجر في صدر الإسلام في عصر

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى المدينة المنوّرة أو الأعمّ منهم ؟ يبعد جدّاً إرادة الأوّل ، إذ هم لم

يبقوا إلى عصر الباقر ( عليه السلام ) ، وحكم الجزية عام ثابت في جميع الأعصار ، فلا محالة

يراد بهم جنود الإسلام المهاجرين من بلادهم إلى صفوف القتال أو إلى الثغور ،

فينطبق قهراً على المجاهدين .

وحيث إنّ من مصارف الصدقة سبيل الله ومن أظهر مصاديقه الجهاد بلا

إشكال فلا محالة لا يمكن الحكم بتباين المصرفين بالكلّية .

ثمّ لو سلّم كون الجزية كالغنيمة بحسب المصرف لكونها مثلها في الأخذ من

أهل الشرك بالقهر والغلبة كما مرّ في بعض الكلمات فنقول :

قد مرّ منّا في مبحث الغنائم أنّها أيضاً تكون تحت اختيار الإمام ولا يتعيّن

فيها التقسيم بين المقاتلين كما في مرسلة حمّاد الطويلة ( 2 ) .

فالأقوى في مصرف الجزية بل مطلق الفيء هو صرفها فيما يراه الإمام من

مصالح المسلمين ، كما مرّ من المقنعة . نعم ، مع وجود المهاجرين المجاهدين

واحتياجهم لا تصل النوبة غالباً إلى غيرهم فإنّ إدارة شؤونهم من أهمّ المصالح

العامّة .

ويشبه أن يكون مصرف الجزية والخراج واحداً ، لأنّهما من الفيء ومصرف

الفيء بأنواعه واحد ، بل ربّما أُطلق في بعض الأخبار لفظ الجزية على الخراج

وبالعكس فراجع الوسائل ( 3 ) .

( 1 ) الفقيه : 2 ، 53 . ( 2 ) الوسائل : 6 ، 365 . ( 3 ) الوسائل : 11 ، 119 و 114 .