نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٧١

مصرف الجزية

مقسوماً على خمسة . وقال أبو حنيفة : لا خمس في الفيء . . .

وأمّا أربعة أخماسه ففيه قولان : أحدهما أنّه للجيش خاصّة لا يشاركهم فيه

غيرهم ليكون معدّاً لأرزاقهم . والقول الثاني أنّه مصروف في المصالح التي منها

أرزاق الجيش وما لا غنى للمسلمين عنه . . . " ( 1 ) .

أقول : الماوردي من علماء الشافعية ، والشافعي قائل بثبوت الخمس في

الفيء بأنواعه . ونفينا نحن ثبوت الخمس في الفيء وأمثاله من الضرائب والأموال

العامّة .

وقد تحصّل ممّا ذكرناه من الكلمات أنّ في مصرف الجزية قولين أو

احتمالين :

أحدهما : أنّها حيث كانت نتيجة الحرب وفداء عن النفوس التي وقعت في

معرض القتل أو الأسر تكون بحكم الغنيمة فتختصّ بالمقاتلين .

والثاني : أنّها من أنواع الفيء ، ومصرف الفيء مصالح المسلمين بشعبها

المختلفة ومنها مصارف المقاتلين .

والأصل في المسألة عندنا : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :

سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : " إنّ أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار في أهل العراق بسيرة ، فهي إمام لسائر الأرضين " .

وقال : " إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، وإنّما الجزية عطاء

المهاجرين . والصدقات لأهلها الذين سمّى الله في كتابه ليس لهم في الجزية

شئ " ( 2 ) .

( 1 ) الأحكام السلطانية : 126 . ( 2 ) التهذيب : 4 ، 118 .