نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٧٠

مصرف الجزية

مصرف الجزية

عليها لأمكن الإشكال في كثير ممّا ذكر بالمناقشة في سند الروايات ، وبأنّ

المتبادر من عدم الجزية على المسلم عدمها بلحاظ حال إسلامه لا بلحاظ حال

كفره السابق .

وكيف كان فبعد الإسلام لا يجوز أخذ الجزية بلا إشكال ولا سيّما بالنسبة

إلى المستقبل وحال إسلامه .

السابعة : في مصرف الجزية :

قال الشيخ : " وكان المستحق للجزية في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المهاجرين

دون غيرهم ، وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام والذبّ عن سائر

المسلمين " ( 1 ) .

أقول : اعطاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إيّاها لخصوص المهاجرين لا يدلّ على

اختصاصها بهم .

وقال العلاّمة : " مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء ، لأنّه مال أُخذ

بالقهر والغلبة فكان مصرفه مصرف المجاهدين كغنيمة دار الحرب " ( 2 ) .

وقال المفيد : " وكانت الجزية على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عطاء المهاجرين ،

وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين ، وفيما يراه الإمام من مصالح

المسلمين " ( 3 ) .

وقال الماوردي : " إنّ كل مال وصل من المشركين عفواً من غير قتال ولا

إيجاف خيل ولا ركاب كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم ، أو كان واصلاً

بسبب من جهتهم كمال الخراج ففيه إذا أُخذ منهم أداء الخمس لأهل الخمس

( 1 ) النهاية : 193 . ( 2 ) التذكرة : 1 ، 422 . ( 3 ) المقنعة : 44 .