نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٧

في الحج والمزار

الاقتصاديّة .

وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : " لو عطّل الناس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم

على الحجّ " ( 1 ) .

وفي خبر حفص قال : " رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد حجّ فوقف الموقف ، فلمّا

دفع الناس منصرفين سقط أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن بغلة كان عليها ، فعرفه الوالي الذي

وقف بالناس تلك السنة - وهي سنة أربعين ومأة - فوقف على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال

له أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا تقف ، فان الإمام إذا دفع بالناس لم يكن له أن يقف . . . " ( 2 ) ولعلّ

غرضه ( عليه السلام ) أنّ قائد الجماعة وأميرهم يجب عليه رعاية مصلحة الجماعة ، وقد

أطلق لفظ الإمام على أمير الحاج ، مع كونه منصوباً من قبل سلطان وقته . ويظهر

من الأخبار تعارف تعيين أمير الحاج في تلك الأعصار وكون أداء الأعمال تحت

نظره ، ولا محالة كان الأئمّة ( عليهم السلام ) وأصحابهم أيضاً يتابعونه ، ولو فرض تخلّفهم عنه

مرّة أو مرّات لبان وظهر وضبطه التاريخ . وبذلك يظهر كفاية الأعمال المأتية بحكم

حاكمهم . نعم كفايتها في صورة العلم بالخلاف مشكل ، ولكن الغالب هو الشك لا

العلم بالخلاف . وقد ذكر المسعودي في آخر " مروج الذهب " أسامي أمراء الحج

من حين فتح مكة ، أعني سنة ثمان من الهجرة ، إلى سنة خمس وثلاثين وثلاثمأة . .

والأئمّة ( عليهم السلام ) كانوا يعاملون حكّام الجور معاملة الحاكم الحقّ ، حفظاً لمصالح

الإسلام والمسلمين ، ولذا أنفذوا الخراج والزكوات والأخماس المؤداة إليهم ،

وأخذ الجوائز منهم . ولا ينافي هذا وجوب القيام في قبال سلاطين الجور مع

القدرة ووجود العدد والعدّة .

( 1 ) الوسائل : 8 ، 15 . ( 2 ) الوسائل : 8 ، 290 .