نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٦٩

إذا مات الذمي أو أسلم

عنهم والحماية لهم طول السنة فالقاعدة تقتضي ثبوتها بعقد الذمّة واشتغال ذمّتهم

بها . والسقوط بالموت أو بالإسلام بالنسبة إلى ما مضى مخالف للأصل . نعم

بالإسلام ينتفي الموضوع بالنسبة إلى ما بعده .

وتعيين وقت المطالبة وتحديده بآخر الحول في العقد لا يوجب عدم

تقسيطها بحسب أيّام السنة بداهة أنّها ضريبة سنوية توضع بحساب جميع أيّام

السنة فالسقوط بعد الثبوت يحتاج إلى دليل .

إذا عرفت هذا فنقول : الظاهر إنّه لا خلاف ولا إشكال عندنا في عدم

سقوطها بالموت بعد الحول ، بل تتعلّق بالتركة كسائر الديون . بل لو مات في أثناء

الحول أيضاً كان مقتضى القاعدة والاعتبار التقسيط كما مرّ ، وإن كان لو لم يمت لم

يطالب في الأثناء عملاً بمقتضى العقد وإنّما يحلّ الأجل بالموت كسائر الديون

المؤجّلة .

وأمّا من أسلم قبل الحول أو بعده قبل أداء الجزية فالمشهور فيهما السقوط ،

بل ادّعي الإجماع فيهما ولا سيما في الأوّل .

واستدلّوا لذلك بقوله - تعالى - : ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد

سلف ) ( 1 ) .

وبالنبويين المشهورين نقلاً وعملاً :

أحدهما قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الإسلام يجبّ ما قبله " ( 2 ) .

والآخر قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ليس على مسلم جزية " ( 3 ) .

أقول : لولا وضوح المسألة عند الأصحاب واشتهارها بينهم بل الإجماع

( 1 ) الأنفال 8 : 38 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : 1 ، 580 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : 2 ، 270 .