نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٦٦

اختيار الإمام بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما

العمومات من الكتاب والسنّة : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن أهل الذمّة

ماذا عليهم ممّا يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : " الخراج وإن أُخذ من رؤوسهم

الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم " ( 1 ) .

ومرجع الضمير بقرينة ما قبله في الكافي هو أبو عبد الله ( عليه السلام ) مضافاً إلى أنّ

مثل محمّد بن مسلم الفقيه لا يروي عن غير الإمام ( عليه السلام ) .

والمنساق منها بدواً وإن كان عدم جواز الجمع ، ولكن لمّا كانت الجزية إنّما

تثبت بتبع عقد الذمّة فلعلّ المراد أنّه بعدما وقع العقد على أحدهما فلا يجوز

التخلّف عنه بالأخذ من الآخر ، فلا ينافي هذا جواز الجمع بينهما ابتداءً في متن

العقد . والمراد بالأخذ الوضع في متن العقد لا الأخذ خارجاً .

وعن الصدوق ، قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : " إنّ بني تغلب أَنِفُوا من الجزية وسألوا

عمر أن يعفيهم ، فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن

رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة ، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر

الحقّ " ( 2 ) .

وظاهر هذا الخبر جواز مضاعفة الصدقة بعنوان الجزية وأنّ الملاك هو ما

صالحوا عليه .

والعلاّمة قوّى جواز الجمع فقال : " ويتخيّر الإمام في وضع الجزية إن شاء

على رؤوسهم وإن شاء على أرضيهم . وهل يجوز له أن يجمع بينهما فيأخذ منهم

عن رؤوسهم شيئاً وعن أرضهم شيئاً ؟ قال الشيخان وابن إدريس : لا يجوز ذلك ،

بل له أن يأخذ من أيّهما شاء . وقال أبو الصلاح : يجوز الجمع بينهما ، وهو الأقوى

( 1 ) الوسائل : 11 ، 114 . ( 2 ) الوسائل : 11 ، 116 .