نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٦٣

كمية الجزية

الطرفين .

وذهب الشافعي إلى أنّها مقدّرة الأقل بدينار لا يجوز الاقتصار على أقلّ

منه ، وعنده غير مقدّرة الأكثر يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة ويجتهد رأيه في التسوية

بين جميعهم أو التفصيل بحسب أحوالهم " ( 1 ) .

وبالجملة فالمسألة واضحة عندنا وأنّ مقدارها موكول إلى اجتهاد الإمام

كمّاً وكيفاً وقلّة وكثرةً .

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الشهرة المحقّقة والإجماعات المنقولة ما رواه

في الوسائل بسند صحيح ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حدّ الجزية

على أهل الكتاب ، وهل عليهم في ذلك شئ موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟

فقال : " ذلك إلى الإمام ، يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما

يطيق ( 2 ) . . .

ويستدلّ للقائل بالتقدير شرعاً بما أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام )

في هذا الباب :

فعن معاذ بن جبل : " أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من

البقر من كلّ ثلاثين تبيعاً ، ومن كلّ أربعين بقرة مسنّة ، ومن كلّ حالم ديناراً أو عدله

ثوب معافر " ( 3 ) .

وعن المفيد عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أنّه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين

درهماً ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهماً ، وجعل على فقرائهم اثنى عشر

( 1 ) الأحكام السلطانية : 144 . ( 2 ) الوسائل : 11 ، 113 . ( 3 ) سنن البيهقي : 9 ، 193 .