نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٦٢

كمية الجزية

كمية الجزية

أهل الكتاب ، والرهبان أيضاً يتمتعون من مزايا الدولة ، ومن له الغنم فعليه الغرم ،

فللحاكم الإسلامي أن يضع عليهم الجزية إن قدروا عليها ورأى في ذلك مصلحة

لم يكن هذا بعيداً عن الصواب .

الثالثة : في كمّية الجزية وفي جواز أخذها من المحرمات :

قال الشيخ : " وليس للجزية حدّ محدود ولا قدر موقّت ، بل يأخذ الإمام

منهم على قدر ما يراه من أحوالهم من الغنى والفقر بقدر ما يكونون به

صاغرين " ( 1 ) .

وقال المحقّق : " الثاني في كمّية الجزية ، ولا حدّ لها ، بل تقديرها إلى الإمام

بحسب الأصلح .

وما قرّره عليّ ( عليه السلام ) محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال . ومع انتفاء

ما يقتضي التقدير يكون الأولى إطراحه تحقيقاً للصغار " ( 2 ) .

والمراد بإطراحه عدم التقدير إلى وقت مطالبتها في آخر الحول فيقول لهم :

ادفعوا كذا وكذا .

وفي الجواهر نسب عدم الحدّ إلى المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل

نقل عن الغنية الإجماع وعن السرائر نسبته إلى أهل البيت ( 3 ) .

وقال الماوردي : " واختلف الفقهاء في قدر الجزية : فذهب أبو حنيفة إلى

تصنيفهم إلى ثلاثة أصناف : أغنياء . . . وأوساط . . . وفقراء . . . فجعلها مقدرة الأقل

والأكثر ومنع من اجتهاد الولاة فيها .

وقال مالك : لا يقدّر أقلّها ولا أكثرها ، وهي موكولة لاجتهاد الولاة في

( 1 ) النهاية : 193 . ( 2 ) الشرائع : 1 ، 328 . ( 3 ) الجواهر : 21 ، 245 .