نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٦١

حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في الباب

حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في الباب

أقول : إن أُريد بالفقير الفقير الشرعي ، أي من لا يملك مؤونة سنته ، أو الفقير

العرفي وإن تمكّن من أداء الجزية ولو تدريجاً كأكثر أفراد المجتمع ، فعموم الأدلّة

يشمله . وقد كان الخلفاء وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوظّفون عليهم .

وإن أُريد به من لا كسب له ولا مال أصلاً فالحقّ هو السقوط . ويدلّ عليه

قوله - تعالى - : ( لا يكلّف الله نفساً إلاّ ما آتاها ) والشيخ في الخلاف لم يعبّر

بالفقير ، بل عبّر بمن لا كسب له ولا مال ، فموضوع بحثه في الخلاف يخالف

موضوع بحثه في المبسوط . فراجع .

د - حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في هذا الباب :

وأمّا الرهبان وأصحاب الصوامع فقد مرّ عن الخلاف ثبوت الجزية عليهم ،

قال : وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية ، وللشافعي فيه قولان ( 1 ) .

أقول : إطلاق الآية وعموم خبر معاذ ( 2 ) يقتضيان الثبوت ولا وجه

لاستثنائهم إلاّ إذا كانوا شيوخاً هرمى أو فقراء وقلنا باستثنائهما ، أو يقال بأنّ

الجزية تابعة لجواز القتل كما مرّ في النساء ، والشيوخ والرهبان لا يقتلون لقوله

- تعالى - : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) ( 3 ) . والراهب لا

يقاتل .

وفي خبر ابن عبّاس عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب

الصوامع " ( 4 ) .

ولو قيل بأنّ إدارة المجتمع تتوقّف على أموال وضرائب ، والجزية ضريبة

( 1 ) راجع الخلاف : 3 ، 238 . ( 2 ) سنن البيهقي : 9 ، 194 . ( 3 ) البقرة 2 : 190 . ( 4 ) سنن البيهقي : 9 ، 90 .