نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٦٠

حكم الفقير في هذا الباب

حكم الفقير في هذا الباب

النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " اقتلوا المشركين ، واستحيوا شيوخهم وصبيانهم " ( 1 ) . والسند لا

بأس به . وإذا لم يقتل شيوخ المشركين فشيوخ أهل الكتاب أولى بذلك . وقد مرّ في

رواية حفص تعليل سقوط الجزية عن النساء بأنّه لمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية

عنها ، وهذا التعليل جار في المقام أيضاً .

وربّما يفصّل كما في التذكرة - بأنّ " الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي

وقتال جاز قتله إجماعاً وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له أو كان له رأي ولا قتال

فيه . . . وإن لم يكن له رأي ولا قتال لم يجز قتله عندنا . . . " ( 2 ) .

وهذا التفصيل قريب ، والاحتياط حسن على كل حال .

ومقتضى خبر حفص سقوطها عن المقعد والأعمى أيضاً . ونسب هذا إلى ابن

الجنيد منّا . ولكن المشهور بيننا عدم السقوط .

قال العلاّمة : " حفص بن غياث عامّي فلا نعوّل على روايته خصوصاً مع

معارضتها بعموم القرآن " ( 3 ) .

أقول : خبر حفص بهذا السند قد عمل به الأصحاب في الأبواب المختلفة ،

فرفع اليد عنه مشكل .

نعم ، يمكن أن يحمل إطلاقه على ما هو الغالب في الأعمى والمقعد من الفقر

الدائم ، فلا يعمّ صورة يسارهما .

ج - حكم الفقير في هذا الباب :

وأمّا الفقير فقد مرّ عن الخلاف السقوط عنه وادّعى عليه إجماع الفرقة .

وعن المبسوط ثبوتها عليه .

( 1 ) الوسائل : 11 ، 48 . ( 2 ) التذكرة : 1 ، 412 . ( 3 ) المختلف : 1 ، 335 .