نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٥٩

حكم النساء والصبيان والمجانين

المعتوه ، ولا من المغلوب على عقله " ( 1 ) .

والسند موثوق به إلى طلحة . وفي الصحاح : " المعتوه : الناقص العقل " ( 2 ) .

ويدلّ على إرادة ناقص العقل من المعتوه لا فاقده عطف المغلوب على عقله عليه ،

وظاهره المغايرة .

وفي سنن البيهقي بسنده عن ابن عبّاس أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كتب إلى معاذ بن جبل :

" أنّ من أسلم من المسلمين فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم . فمن أقام على

يهوديّة أو نصرانيّة فعلى كلّ حالم ديناراً أو عدله من المعافر ذكراً أو أُنثى حرّاً أو

مملوكاً " ( 3 ) . نعم ، للإمام أن يزيد في جزية الرجل بلحاظ أهله وعياله ، حيث إنّ

الحماية لهم تستدعي مؤونة زائدة على الدولة الإسلامية . واختيار الجزية كمّاً

وكيفاً يكون بيد الإمام كما يأتي .

ولو كان في اختيار المرأة أو الصبي أو المجنون أرض خراج فالظاهر أخذ

الخراج منهم ، إذ لا وجه لوقوع أرض المسلمين في أيديهم مجّاناً ، وهذا غير

الجزية التي ربّما توضع على الأرض أيضاً كما يأتي .

ب - حكم الشيخ الفاني المعبّر عنه بالهِمّ ، وكذا المقعد والأعمى :

وأمّا الشيخ الفاني فإطلاق الآية وبعض الأخبار ومنها خبر معاذ وإن اقتضى

الثبوت ، لكن مقتضى رواية حفص التي مرّت هو السقوط عنه .

ويؤيّد ذلك ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ

( 1 ) الوسائل : 11 ، 48 . ( 2 ) صحاح اللغة : 6 ، 2239 . ( 3 ) سنن البيهقي : 9 ، 194 .