نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٥٨

حكم النساء والصبيان والمجانين

حكم النساء والصبيان والمجانين

والبله والمجنون المطبق . وأمّا الشيخ الفاني والمقعد والزمنى والأعمى والفقير

والرهبان وأهل الصوامع الذين لا قتال لهم ففيهم خلاف ، وإن كان إطلاق الآية

الشريفة وكثير من أخبار الباب يقتضي الثبوت فيهم إلاّ أن يدل دليل على الخلاف .

فلنتعرّض لأخبار المسألة وتفصيل العناوين المذكورة :

أ - في حكم النساء والصبيان والمجانين :

فعن حفص بن غياث ( في حديث ) أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء كيف

سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ ؟ قال : فقال : " لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن قتل

النساء والولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلن . . . ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم

يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها . . . وكذلك المقعد من أهل الذمّة

والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت

عنهم الجزية " ( 1 ) .

والسند وإن كان مخدوشاً ولكن رواية حفص بهذا السند قد عمل بها

الأصحاب في كثير من الأبواب . ودلالتها على سقوط الجزية عن النساء والولدان

واضحة .

وظاهر الخبر وجود الملازمة بين جواز القتل وثبوت الجزية ، فلا جزية

على من لا يجوز قتله ( 2 ) .

وعن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " جرت السنّة ألا تؤخذ الجزية من

( 1 ) الوسائل : 11 ، 47 . ( 2 ) يظهر من هذا الخبر وأمثاله ما مرّ منّا من أنّ الجزية ليست عوضاً عن الزكاة والخمس ، بل جزاء للمغلوب في القتال بعد دخوله في الحرب ، وإلاّ لم يكن وجه لاستثناء النساء والولدان والأعمى والشيخ الفاني من أداء الجزية - م - .