نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٥٦

ما دل على ثبوت الجزية في غير الفرق الثلاث من الكفار

وقال أبو عبيد : " شرائع القرآن كلّها إنّما نزلت جملاً حتّى فسّرتها السنّة .

فعلى هذا كان أخذه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الجزية من العجم كافّة ، إن كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا ،

وتركه أخذها من العرب إلاّ أن يكونوا أهل كتاب . فلمّا فعل ذلك استدللنا

بفعله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على أنّ الآية التي نزل فيها شرط الكتاب على أهل الجزية إنّما كانت

خاصّة للعرب ، وأنّ العجم يؤخذ منهم الجزية على كلّ حال .

وممّا يبيّن ذلك إجماع الأُمّة على قبولها من الصابئين بعده وليس يشهد لهم

القرآن بكتاب . . . " ( 1 ) .

ويمكن أن يقال : إنّ ذكر الصابئين في الكتاب العزيز في عداد اليهود

والنصارى والمجوس لعلّه يدلّ على تمايزهم عن سائر الكفّار ، وأنّه كان يوجد

لدينهم وجهة حق وارتباط بالوحي السماوي إمّا لإرتباطهم بأحد الأنبياء

السابقين ويعدّون لذلك من أهل الكتاب ، أو لكونهم من إحدى الفرق الثلاث وإنّما

ذكروا بالخصوص من باب ذكر الخاص بعد العام لرفع الشبهة .

قال الله - تعالى - : ( إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى

والمجوس والذين أشركوا إنّ الله يفصل بينهم يوم القيامة . . . ) ( 2 ) .

وكيف كان فإن ثبت أنّ الصابئين من أهل الكتاب أو أنّهم ليسوا من أهل

الكتاب فلا إشكال .

وأمّا مع احتمال كونهم منهم فالأحوط تحقيق حالهم بالرجوع إلى علمائهم

وكتبهم ، فإن بقي الشك فالأحوط إقرارهم على دينهم وأخذ الجزية منهم حفظاً

للدماء ، ويشكل الحكم بجواز قتلهم .

( 1 ) الأموال : 654 . ( 2 ) الحج 22 : 17 راجع البقرة 2 : 62 والمائدة 5 : 69 .