نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٥٥

ما دل على ثبوت الجزية في غير الفرق الثلاث من الكفار

وقد اختلف فقهاء العامّة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى ما

ذكرناه من الثلاثة الأصناف .

فقال مالك بن أنس والأوزاعي : كلّ دين بعد دين الإسلام سوى اليهودية

والنصرانية فهو مجوسية وحكم أهله حكم المجوس .

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنّه قال : الصابئون مجوس . وقال الشافعي

وجماعة من أهل العراق حكمهم حكم المجوس . وقال بعض أهل العراق : حكمهم

حكم النصارى .

فأمّا نحن فلا نجاوز بإيجاب الجزية على غير من عددناه ، لسنّة رسول

الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيهم والتوقيف الوارد عنه في أحكامهم . وقد روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )

أنّه قال : " المجوس إنّما ألحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات لأنّه قد كان

لهم فيما مضى كتاب " . . . " ( 1 ) .

أقول : لعلّ ابتلاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في عصره كان باليهود والنصارى

والمجوس ، فيشكل الاستدلال بسنّته وعمله في أخذ الجزية منهم على عدم جواز

الأخذ من غيرهم ممّن ادّعى الكتاب .

وتعليل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لإلحاق المجوس باليهود والنصارى بأنّه قد كان

لهم فيما مضى كتاب ، يقتضي كفاية وجود الكتاب فيما مضى في الإلحاق حكماً

وإن فرض تحريفه والالتزام بالعقائد الفاسدة ، كما نعتقد بالتحريف في التوراة

والإنجيل وفساد الاعتقاد بالأقانيم الثلاثة .

وفي الجواهر : " وأمّا الصابئون فعن ابن الجنيد التصريح بأخذ الجزية منهم

والإقرار على دينهم ولا بأس به إن كانوا من إحدى الفرق الثلاث . . . " ( 2 ) .

( 1 ) المقنعة : 44 . ( 2 ) الجواهر : 21 ، 230 .