نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٥٤

ما دل على ثبوت الجزية في غير الفرق الثلاث من الكفار

أعني مليارات من البشر إذا فرض القدرة عليهم . ولعلّ المقصود من قبول الجزية

ليس إلاّ مخالطة أهل الذمّة للمسلمين فيتأثّروا بالعلوم الإسلاميّة وأخلاقها

ومقرّراتها الصالحة العادلة ، ولا اعتبار بدين ليس على أساس العلم والمعرفة .

ولو قلنا باختصاص الجزية بالفرق الثلاث فهل يختصّ الحكم بالسابقين

منهم وأولادهم نسلاً بعد نسل ، أو يشمل من تهوّد أو تنصّر أو تمجّس بعد نسخ

الجميع بالإسلام ؟

ظاهر الآيات والروايات التي علّق الحكم فيها على عنوان أهل الكتاب أو

اليهود والنصارى والمجوس ، كون القضايا على نحو القضايا الحقيقية لا القضايا

الخارجية ، وكون الملاك هو الانتحال إلى الأديان الثلاثة ولو بتبديل دينهم إليها في

الأعصار اللاحقة كسائر الموضوعات في الأحكام الشرعية .

وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من بدّل دينه فاقتلوه " ينصرف إلى المسلم إذا بدّل دينه

وارتدّ ، فلا يشمل الكافر إذا بدّل دينه إلى كفر آخر أو الإسلام .

وأمّا الصابئة فعند فقهاء السنّة يعدّون من أهل الكتاب وتقبل منهم الجزية ،

نعم خالفهم في ذلك أبو سعيد الإصطخري منهم والمشهور بين فقهائنا عدم قبول

الجزية منهم . وخالف في ذلك ابن الجنيد منّا .

قال الشيخ : " الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرّون على دينهم ، وبه قال

أبو سعيد الإصطخري .

وقال باقي الفقهاء : إنّه يؤخذ منهم الجزية .

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " ( 1 ) .

وقال المفيد : " والواجب عليه الجزية من الكفّار ثلاثة أصناف : اليهود على

اختلافهم ، والنصارى على اختلافهم ، والمجوس على اختلافهم .

( 1 ) الخلاف : 3 ، 238 .