نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٥٣

ما دل على ثبوت الجزية في غير الفرق الثلاث من الكفار

سائرهم يعبدون ما شاؤوا . الحديث " ( 1 ) .

والظاهر أنّ المراد بقتل من كان يدّعي الإسلام قتل المرتدّ لأن الارتداد من

الإسلام ولا سيّما ما كان عن فطرة له وجهة سياسية وداء عضال يسري في

المجتمع سريعاً ، وبه تضعف شوكة دولته وعظمته . ولعلّ الحكم من أصله حكم

سياسي وولائي ؛ فتراعى فيه شروط الزمان والمكان والبيئات أيضاً : ففي كتاب

الرضا ( عليه السلام ) إلى المأمون ، قال : " لا يحلّ ( لا يجوز - العيون ) قتل أحد من النصّاب

والكفّار في دار التقيّة إلاّ قاتل أو ساع في فساد . وذلك إذا لم تخف على نفسك

وعلى أصحابك " ( 2 ) .

وكيف كان فالحكم بوجوب قتل من لم يسلم من غير أهل الكتاب بنحو

الإطلاق مشكل بل ممنوع . فاللازم إحالة أمرهم إلى إمام المسلمين وحاكمهم

فيراعى ما هو الأصلح .

نعم ، لا يتعيّن إقرارهم على دينهم بقبول الجزية منهم على نحو ما كان يتعيّن

ذلك في أهل الكتاب بناء على نفي التعميم في الحكم ، ولعلّ هذا هو الفارق بين

أهل الكتاب وبين غيرهم . وإن شئت فسمّ هذا صلحاً مؤقّتاً ، وعقد الذمّة مع أهل

الكتاب صلح دائم .

ويؤيّد ما ذكرنا من عدم وجوب قتل من لم يسلم من غير أهل الكتاب ، أنّ

في عصر خلافة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يوجد قطعاً في البلاد الإسلامية مثل العراق

وإيران ومصر كفّار غير أهل الكتاب والمجوس كثيراً ، ولم يعهد أمره ( عليه السلام ) عمّاله

بإكراههم على الإسلام أو القتل .

ولا أظنّ أن يلتزم أحد بوجوب قتل ما يقرب من نصف سكّان الأرض

( 1 ) الغارات : 1 ، 230 والوسائل : 18 ، 415 . ( 2 ) الوسائل : 11 ، 62 .