نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٤٧

فيمن يؤخذ عنه الجزية

وأخذها أبو حنيفة من عبدة الأوثان إذا كانوا عجماً . ولم يأخذها منهم إذا كانوا

عرباً .

وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، وكتابهم التوراة والإنجيل . ويجري

المجوس مجراهم في أخذ الجزية منهم وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم .

وتؤخذ من الصابئين والسامرة إذا وافقوا اليهود والنصارى في أصل

معتقدهم وإن خالفوهم في فروعه . ولا تؤخذ منهم إذا خالفوا اليهود والنصارى في

أصل معتقدهم " ( 1 ) .

وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة : " ولا تقبل الجزية إلاّ من يهوديّ أو

نصرانيّ أو مجوسيّ ، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه . ومن سواهم فالإسلام

أو القتل " ( 2 ) .

وقد تحصّل ممّا حكيناه من الكلمات أنّه لا إشكال عند أصحابنا في قبول

الجزية من اليهود والنصارى ، بل ومن المجوس أيضاً . نعم ، عن ظاهر النعماني إنّه

ألحقهم بعبّاد الأوثان وغيرهم ممّن لا يقبل منهم إلاّ الإسلام ، ولكن قال في

الجواهر : " قد سبقه الإجماع بقسميه ولحقه " ( 3 ) .

وأفتى أصحابنا بعدم قبولها من غير الفرق الثلاث ، وبه قال الشافعي أيضاً ،

وأفتى أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية بقبولها من جميع الكفّار إلاّ مشركي

العرب أو قريش ، وقال بعضهم بقبولها من جميعهم . هذا .

ولكن في كتاب السير من الخلاف : " إذا صالح الإمام قوماً من المشركين

على أن يفتحوا الأرض ويقرّهم فيها ويضرب على أرضهم خراجاً بدلاً عن

( 1 ) الأحكام السلطانية : 143 . ( 2 ) المغني : 10 ، 568 و 573 . ( 3 ) الجواهر : 21 ، 228 .