نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٤٦

فيمن يؤخذ عنه الجزية

فيمن يؤخذ عنه الجزية

غيرهم .

فهنا جهات من البحث :

الأُولى : فيمن تؤخذ منه الجزية :

قال الشيخ : " كلّ من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار يجب

مجاهدتهم وقتالهم ، غير أنّهم ينقسمون قسمين : قسم لا يقبل منهم إلاّ الإسلام

والدخول فيه ، أو يقتلون وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم ، وهم جميع أصناف

الكفّار إلاّ اليهود والنصارى والمجوس .

والقسم الآخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية ، وهم الأجناس الثلاثة الذين

ذكرناهم ، فإنّهم متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها لم يجز قتالهم ولم

يسغ سبي ذراريهم . ومتى أبوا الجزية أو أخلّوا بشرائطها كان حكمهم حكم غيرهم

من الكفّار في أنّه يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الأموال " ( 1 ) .

وفي الشرائع : " الأوّل : من تؤخذ منه الجزية ؟ تؤخذ ممّن يقرّ على دينه ،

وهم اليهود والنصارى ، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس ، ولا يقبل من غيرهم

إلاّ الإسلام . والفرق الثلاث إذا التزموا شرائط الذمّة أقرّوا ، سواء كانوا عرباً أو

عجماً .

ولو ادّعى أهل الحرب أنّهم منهم وبذلوا الجزية لم يكلّفوا البيّنة وأقرّوا " ( 2 ) .

وفي الأحكام السلطانية في فقه الشافعي : " فيجب على وليّ الأمر أن يضع

الجزية على رقاب من دخل في الذمّة من أهل الكتاب ليقرّوا بها في دار الإسلام . . .

والعرب في أخذ الجزية منهم كغيرهم . وقال أبو حنيفة : لا آخذها من

العرب ، لئلاّ يجري عليهم صغار . ولا تؤخذ من مرتدّ ولا دهريّ ولا عابد وثن .

( 1 ) النهاية : 291 . ( 2 ) الشرائع : 1 ، 327 .