نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٤٢

الجزية

كل ضريبة ، ولا غنى للحكومات عن الأموال والضرائب .

قال المفيد : " وجعلها - تعالى - حقناً لدمائهم ومنعاً من استرقاقهم ووقاية

لما عداها من أموالهم " ( 1 ) .

ويستفاد هذا من نصوص المعاهدات التي عقدها النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والخلفاء

وأُمرائهم مع أهل الكتاب .

ففيما كتبه النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأهل نجران : " ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمّة

محمّد النبيّ رسول الله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملّتهم وغائبهم وشاهدهم

وعشيرتهم وبيعهم وكلّ ما تحت أيديهم من قليل أو كثير . لا يغيّر أسقف من أسقفيته

ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته ، وليس عليه دنيّة ( وليس عليهم ربيّة .

الوثائق ) ولا دم جاهلية ولا يخسرون ولا يعسرون ( ولا يحشرون ولا يعشرون .

الوثائق ) ولا يطأ أرضهم جيش ، ومن سأل منهم حقّاً فبينهم النصف غير ظالمين

ولا مظلومين . . . " ( 2 ) .

أقول : قوله : " لا يحشرون " أي لا يندبون إلى المغازي ولا تضرب عليهم

البعوث . وقيل : لا يجلون من أوطانهم و " لا يعشرون " أي لا يؤخذ منهم العشر

فالجزية توضع عادة على رؤوس أهل الذمّة أو على أراضيهم أو كليهما عوضاً عن

الزكوات والأخماس التي كانت تؤخذ من المسلمين . والدولة لا مناص لها من

الأموال التي بها يقوم الملك وتدار شؤونه وبها يدفع عن البلاد والعباد .

فأهل الذمّة بعد عقدها والعمل بشرائطها يعيشون بين المسلمين في ظلّ

حكومتهم عيشة حرّة آمنين في الأموال والأعراض والنفوس ، لهم ما لهم وعليهم

ما عليهم . بل الشواهد التاريخية تشهد بأنّهم ربّما كانوا يؤثرون العيش في ظلّ

( 1 ) المقنعة : 44 . ( 2 ) الخراج لأبي يوسف : 72 والوثائق السياسية : 176 .