نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٣٨

مصرف الخارج

ففي المبسوط في حكم الأرض المفتوحة عنوة قال : " ويأخذ ارتفاعها

ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم من سدّ الثغور ومعونة ( تقوية )

المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح " ( 1 ) .

وفي جهاد الشرائع : " ويصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سدّ الثغور

ومعونة الغزاة وبناء القناطر " ( 2 ) .

وفي المغني لابن قدامة : " ذكر أحمد الفيء فقال : فيه حقّ لكلّ المسلمين

وهو بين الغني والفقير " . ثمّ حكى عن القاضي أنّه قال : " ومعنى كلام أحمد : " أنّه

بين الغني والفقير " يعني الغني الذي فيه مصلحة المسلمين من المجاهدين والقضاة

والفقهاء ، ويحتمل أن يكون معنى كلامه أنّ لجميع المسلمين الانتفاع بذلك المال

لكونه يصرف إلى من يعود نفعه على جميع المسلمين ، وكذلك ينتفعون بالعبور

على القناطر والجسور المعقودة بذلك المال وبالأنهار والطرقات التي أُصلحت

به . . . " ( 3 ) .

إلى غير ذلك من كلمات علماء الفريقين في مصرف الخراج بأقسامه ، حيث

يستفاد من جميع ذلك أنّه يكون تحت اختيار إمام المسلمين وأنّه يصرفه في ما

تنوبه من مصالح المسلمين .

نعم إدارة معايش الفقراء والضعفاء ومن لا حيلة له من أفراد المجتمع أيضاً

تكون من المصالح المهمّة التي وضعت على عاتق الإمام ، فيجب سدّ خلاّتهم من

الزكوات ومن خراج الأرضين إن لم تف الزكوات . كما أنّ سدّ خلاّت شخص

الإمام وعمّاله وولاته أيضاً من أهمّ المصالح العامّة .

( 1 ) المبسوط : 2 ، 34 . ( 2 ) الشرائع : 1 ، 322 . ( 3 ) المغني : 7 ، 308 .